«الوسط»: لهذا الأسباب سنقاطع البرلمان القادم

أعلن حزب "الوسط" مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية .
ودعا الوسط في بيان له اليوم عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقره بالمقطم جموع من وصفها ب "القوى المؤمنة بالثورة وأهدافها وكل المؤسسات الحريصة على مصر الدولة والوطن للتكاتف حول صياغة مرحلةٍ انتقاليةٍ جديدةٍ تؤسس لحل سياسي شامل للأزمة الحالية تستند فيها إلى إجماع الشعب حول مطالب ثورة يناير".
وأشار إلى أن "هذه المطالب تنهى هذه الحالة المتصاعدة من الاستقطاب المجتمعي، وتعود به إلى مناخ الحريات، ويتم بموجبها الإفراج عن كل المعتقلين غير المتورطين في أية أعمال عنف, كما تقدم كل من تسبب في جرائم ضد الشعب المصري إلى محاكمات حقيقيةٍ عادلةٍ ، وتعيد الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية حدود الوطن، إضافة إلى أن تشرع في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاحها من أجل تعظيم دورها".
واعتبر الحزب أن "كل الإجراءات والممارسات التي يتخذها النظام الحالي تؤدى إلى اتساع الشرخ المجتمعي، وزيادة الاستقطاب السياسي وتعميقه، والذي سيترتب عليه الاتجاه لوضع أشدً سوءٍ مما نحن فيه الآن.. فمن مناخٍ إعلامي محرضٍ يعمل على شيطنة تيارٍ كاملٍ هامٍ وأساسي بالمجتمع، وتجييش الشعب ضده وتشجيع جماهير الناس على معاداته، إلى أحكامٍ صادمةٍ قضت بإعدام المئات و بسجن طلابٍ وفتياتٍ في عمر الزهور عشرات السنوات".
ورأى أن كل "هذه الإجراءات لن تكون نتائجها أبدا سوى فقدان كامل للثقة في مرفق القضاء وميزان عدالته الذي هو حصن المظلوم و ملاذه و ليس أداة في يد السلطة للبطش والانتقام".
كما انتقد "الهتك المتعمد لكل مكتسبات الثورة التي كان من أهم أهدافها الحرية"، مشيرًا إلى عدد من القوانين المكبلة للحريات والتي لا تتوافق مع الحق الإنساني الذي أقرته كل دساتير العالم الحر، وعلى رأسها قانون التظاهر السلمي، والذي "يعطي مسوغا للشرطة لقتل من ذهبوا لإحياء ذكرى الثورة بالورود، ومن سبقهم من مئات الشباب الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى تمسكهم بثورتهم ومكتسباتها".