سخرية من "تبعية" الأوقاف لأمن الدولة واستنكار تأميم المساجد ... رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب يطالب بمنح الحصانة للدعاة لحمايتهم من البطش الأمني

حذرت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم من تردي أحوال المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، نتيجة عدم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز في عدد العاملين بها ، والذي تجاوز 13 ألف خطيب وإمام ومؤذن وعامل. وكشفت مناقشات اللجنة عن أن هناك عجزًا في عدد العاملين والمؤذنين يصل إلى أكثر من 76 ألفًا ، فضلاً عن العجز في مقيمي الشعائر ومحفظي القرآن الكريم، وعجز في عدد الأئمة يصل إلى 43 ألفا و628 إمامًا، وهو ما أثار انتقادات النواب ضد وزارة المالية لعدم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز في عدد العاملين بأكثر من 82 ألف مسجد تشرف عليها وزارة الأوقاف. وانتقد النواب السيد عسكر وعادل البرماوي ومحمد عبد الرحمن عدم تفعيل دور المسجد في زيادة الوعي الديني لدى المواطنين، مؤكدين أن المساجد الأهلية أصبحت لا تؤدي دورها بعد ضمها للأوقاف ، مدللين على ذلك بغياب الدرس الديني الذي كان يلقى ما بين صلاتي المغرب والعشاء على مدار الأسبوع ، بسبب تخوف خطباء المساجد من المطاردات الأمنية. وانتقد البرماوي التدخل الأمني في شئون المساجد بحجة محاربة "الإرهاب"، وما وصفه بانتقال تبعية وزارة الأوقاف إلى أمن الدولة، متسائلا بسخرية عن معرفة ضابط الأمن بالحديث الصحيح أو الضعيف أو علمه بالمسائل الفقهية، مؤكدًا أن الإرهاب يمارس في الجبال وليس مكانه في المساجد التي تدعو إلى المحبة والإخلاص والتفاني في العمل. وتساءل النائب سيد عسكر وهو أحد علماء الأزهر الشريف عن أسباب ضم المساجد الأهلية إلى الأوقاف ، في الوقت الذي تعاني فيه المساجد التابعة للوزارة من ضعف الإمكانيات المالية التي تؤهل المساجد للقيام بدورها ورسالتها. وأكد النائب أنه ممنوع من الخطابة في المساجد، وأن ضم المساجد الأهلية يأتي في إطار سياسة عليا لتكميم الأفواه ، مشيرا إلى أن الهدف من عمليات تأميم المساجد هو أن يقال فيها ما يرضي أصحاب السلطات. من جانبه، طالب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة بتوفير الحصانة للدعاة وعدم فرض الرقابة الأمنية عليهم، وبخاصة أن دوره يفرض عليه توجيه النصائح للحاكم والمحكوم على السواء ، مؤكدا أن الداعية هو الأولى في الحصول على الحصانة قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وعبر عن أسفه من قيام المساجد الأهلية بدورها ورسالتها بصورة أفضل بكثير من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، داعيًا في ذات الوقت إلى ضرورة التيقظ للأفكار المسمومة لأن "الإرهاب" فكر وعقيدة واقتناع قبل أن يكون حركة.