مع دخوله حيز التنفيذ عقب أحداث الجمعة.. المجلس العسكري يقرر تعديل بعض أحكام الطوارىء والداخلية تبدأ الاستعداد لتفعيله

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل بعض الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالى للبلاد، إثر قراره بتفعيله في أعقاب الأحداث التي صاحبت "جمعة تصحيح المسار".
وجاء فى نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 ما يلى "تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها".
كذلك ستسري حالة الطوارئ على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة عمدا.
من جانبها، بدأت وزارة الداخلية دراسة تفعيل قرارات المجلس العسكرى الخاصة بتفعيل قانون الطوارىء لمواجهة أعمال البلطجة والشغب وترويع المواطنين الأبرياء.
وعقد منصور عيسوى وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة ضم مساعد أول الوزير للأمن ومساعد أول الوزير للأمن العام والقطاعات المعنية لدراسة الموقف ووضع الضوابط الخاصة بتطبيق قانون الطوارىء واقتصاره على ضبط البلطجية والخارجين على القانون فقط.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن تفعيل قانون الطوارىء يعطى قوة لرجال الشرطة فى مواجهة عناصر البلطجة التى انتشرت فى البلاد مؤخرا وروعت المواطنين الآمنين وتسببت فى استشهاد عشرات من ضباط وأفراد ومجندى الشرطة والمواطنين الأبرياء، وكان آخرها ما تعرض له كمين أمنى بأسوان فجر الأحد حيث استشهد رقيب سرى ويرقد آخر فى المستشفى حاليا بين الحياة والموت جراء قيام بعض العناصر الإجرامية بإطلاق النيران عليهما أثناء محاولتهما ضبط لصوص للماشية .
وأضاف أن هناك عدة جهات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة ووافية لتطبيق قانون الطوارىء منها وزارة العدل والنيابة العامة مشيرا إلى أن القانون سيعطى قوة لرجال الشرطة لإعادة الانضباط الى الشارع المصرى مرة أخرى.