ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية شهر يناير الماضي بنحو 96.4 مليون دولار وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن احتياطي البلاد الدولية وصل إلى 15.429 مليار دولار بنهاية يناير ، مرتفعا بنحو 96.4 مليون دولار مقارنة، بشهر ديسمبر الماضي، الذي بلغ احتياطي البلاد الدولية بنهايته إلى نحو 15.332 مليار دولار، ليسجل بذلك أول ارتفاع له في عام 2015، وذلك وفقا لبيانات نشرها البنك علي موقعه بالإنترنت. وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014 ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2013. ووصلت احتياطيات مصر الدولية بنهاية عام 2013 إلى 17.0317 مليار دولار، لتفقد البلاد خلال عام 2014 نحو 1.698 مليار دولار. ولدى مصر التزامات دولية خلال العام الجاري تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار للدول الدائنة ضمن اتفاق نادي باريس، ووديعة قطرية تقدر بنحو نصف مليار دولار. ولا يكفي هذا المستوى من الاحتياطي لتغطية واردات البلاد السلعية لنحو ثلاثة أشهر، ما يمثل مستوى مقلق للبلاد التي استنزفت الاضطرابات السياسية احتياطاتها الأجنبية التي وصلت إلى مستوى قياسي جاوز 36 مليار دولار بنهاية 2010 أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ليفقد الاحتياطي خلال أربع سنوات منذ عام 2011 نحو 20.571 مليار دولار. ووافق مجلس الوزراء المصري، بداية الشهر الماضي على طرح سندات دولية في الأسواق العالمية لجمع نحو 1.5 مليار دولار في مساعي منها للتعزيز رصيدها من العملة الصعبة بعد تراجع إيراداتها الرئيسية من العملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج. واستقرت العملة المحلية المصرية (الجنيه) في السوق الرسمي ليبلغ سعر الدولار 7.53 جنيه وفقا لعطاء البنك المركزي الذي طرحه أمام البنوك اليوم الأربعاء. ويعتبر هذا الثبات في السعر هو الأول منذ أن بدأ البنك المركزي في تخفيض سعر العملة المحلية بشكل متسارع قبل أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي منذ 18 يناير/ كانون الثاني بنحو 5.46% خلال 10 أيام أقام خلالها البنك المركزي عطاءات لبيع الدولار للبنوك. وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قفزات كبيرة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعدما تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والذي وصل بنهاية عام 2010 إلى 36 مليار دولار، ليتراجع حتى نهاية العام الماضي إلى 15.33 مليار دولار. وارتفع الدولار من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو / حزيران 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو/ حزيران 2013، واستقر متوسط سعره خلال العام الماضي عند 7.14 جنيه. وفي تعاملات البنوك اليوم، استقر سعر العملة الأمريكية عند 7.63 جنيها، وفق بيانات صادرة عن البنك الأهلي المصري والذى غالبا ما تتبع أسعاره باقي البنوك في البلاد.