أساتذة الجامعات ينظمون مسيرة ل"مجلس الوزراء" لعرض مطالبهم

قرر آلاف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المجتمعين بمؤتمر "الفرصة الأخيرة" بنادى تدريس القاهرة، التحرك فى مسيرة عصر اليوم إلى مجلس الوزراء، وتقديم ورقة بمطالب الأساتذة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت ورقة المؤتمر التى قدمها الدكتور شريف حامد، عضو نادى تدريس المنوفية، ومقرر المؤتمر بضرورة إصدار مرسوم قانون لوقف العمل بالمادة 112 من قانون تنظيم الجامعات المنظمة لوجود رؤساء الجامعات، ثم إقالة رؤساء الجامعات الحاليين، وبالتالى لن يستطيعوا الطعن على القرار أمام القضاء الإدارى الذى يختص بالقرارات الإدارية ولا يختص بمراسيم القوانين.
وطالبوا بضرورة الالتزام حرفيًا بمقترح انتخاب القيادات الجامعية، ورفض أى تعديل عليه بما فى ذلك تعديلات المجلس الأعلى للجامعات.
كما أعلن الأساتذة عن تضامنهم مع كل الزملاء الذين حركوا دعاوى قضائية ضد القيادات الحالية بموجب قانون الغدر، معتبرين أن القيادات الحالية فاسدة وخالفت القوانين وأضرت بمصر ضررًا بالغًا، وقرر المؤتمر عن إعداد قائمة سوداء للقيادات للجامعات، وقرروا ملاحقتها أمام المحاكم.
وقال الدكتور عادل عبد الجواد، المتحدث باسم حركة "جامعيون من أجل الإصلاح"، المحسوبة على الإخوان المسلمين "آن الأوان أن نرفع صوتنا، ونحن أكثر فئة حريصة على مصر، ونقول لرؤساء الجامعات من الفلول لن نسكت بعد اليوم".
وقالت الدكتورة رضوى عاشور، عضو 9 مارس، إن الحركة حركت قضية اليوم لإسقاط المجلس الأعلى للجامعات، وأشارت إلى أن أعضاء التدريس، وأشارت إلى أن الحركة تدعو المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وقال خالد سمير، المتحدث باسم حركة استقلال عين شمس: "أقول لوزير التعليم العالى لا تدعى أن آليات انتخاب القيادات الجامعية هى التى اختارها أعضاء هيئة التدريس، "فإن من يكذب يدخل النار"، وأقول للدكتور عصام شرف لا تدعى وتقول إنه سيتم إقالة القيادات الجامعية فإن من يكذب يدخل النار، ونقول للمجلس العسكرى لا تساند الفاسدين".
من جانبه قال الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس: "مطالبنا ليست فقط إقالة القيادات الجامعية الحالية، وإنما زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وحقوق المعيدين والمدرسين المساعدين، وإقالة القيادات الجامعية وزيادة مخصصات البحث العلمى.
وطالب الدكتور محمد الشقفى، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة بنها، بإقالة الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى لعدم قدرته على تلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس، كما أكد الأساتذة على ضرورة البدء باتخاذ إجراءات تصعيدية وبالبدء بالإضراب الشامل.