ألمانيا تشدد قوانين مكافحة الإرهاب

قال وزير العدل الألماني "هايكو ماس": " سيتم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب؛ في إطار قرار مكافحة ظاهرة (المقاتلين الأجانب) المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأوضح ماس في تصريح صحفي؛ أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بالمقاتلين الأجانب، مبيناً أن تمويل الإرهاب من الآن فصاعداً سيعد جرماً، مضيفاً: " سيدرج تمويل الإرهاب كجرم في إطار قانون العقوبات، وسنطبق قرار مجلس الأمن المتعلق بالمقاتلين الأجانب خطوة بخطوة ".
كما وأفاد الوزير الألماني بمعاقبة الأشخاص الذين يغادرون إلمانيا إلى بلدان أخرى؛ من أجل الإنخراط في معسكرات إرهابية، أو المشاركة في إعمال إرهابية، قائلاً: " وقعّنا على مشروع قرار مجلس الأمن، وأخذنا قراراً بتطبيقه، والآن وضعناه حيز التطبيق، كما أن بلداناً أخرى تنفذه كفرنسا ".
وأشار ماس إلى أن قرابة 600 مواطن ألماني؛ توجهوا إلى سوريا أو العراق بهدف القتال، لافتاً إلى أن تطبيق قرار مجلس الأمن من شأنه أن يعيق تنقل المقاتلين.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع، في أيلول/ سبتمبر 2014؛ قرارا اقترحته الولايات المتحدة؛ بشأن سبل التعاطي مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في الجماعات المتطرفة، إذ ينص القرار على "قيام جميع الدول بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية؛ من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود، ومعايير على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر؛ بهدف منع تزوير أو تزييف أوراق الهوية ووثائق السفر.
كما يحث القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "تكثيف وتسريع تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين وشبكاتهم، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وخاصة مع الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما عبر الأمم المتحدة".
ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء؛ ب"التعاون في الجهود المبذولة؛ لمواجهة التهديدات التي يمثلها المقاتلون الأجانب".
وجاء فيه أيضا: " تقوم الدول الأعضاء - بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي - بمنع ومواجهة تجنيد وتنظيم ونقل أو تزويد الأفراد، الذين يسافرون إلى دولة أخرى غير دولهم؛ بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط لها، أو إعداد أو المشاركة في تلك الأعمال، أو تقديم أو تلقي تدريب من الإرهابيين، وتمويل سفرهم ".
كما يطالب القرار ب"نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب".
ويؤكد أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أية أعمال إرهابية؛ تعد أعمالاً إجرامية لا يمكن تبريرها؛ بغض النظر عن دوافعها، وأياً كان مرتكبوها، ويبقي المجلس مصمم على مواصلة الإسهام بفعالية؛ في تعزيز الجهود الشاملة؛ لمكافحة هذه الآفة على المستوى العالمي".