مجلس الأمن يقر بالإجماع قرارًا لمواجهة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق

عمرو سمير ووكالات

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع اليوم مشروع قرار لمواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.

ورحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بصدور القرار، مشيرا الي أن الجماعات الإرهابية في أفغانستان وسوريا والعراق هم "أعداء الإيمان".

وأكد قرار مجلس الأمن الدولي اليوم أن أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها، ويبقي المجلس مصمم على مواصلة الإسهام بفعالية في تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة هذه الآفة على المستوى العالمي".

وأعرب قرار المجلس عن القلق ازاء أن تهديد الإرهاب أصبح أكثر انتشارا، في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الأعمال الإرهابية بدافع من التعصب أو التطرف، ويعرب عن تصميمه على مكافحة هذا التهديد".

وأشار قرار مجلس الأمن الي ضرورة الوضع في الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ويؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما يستطيع لتسوية النزاع وحرمان الجماعات الإرهابية القدرة على ايجاد ملاذات آمنة، وتحسين معالجة التهديد المتنامي الذي يشكله الإرهاب".

وأدان القرار التطرف الذي يؤدي الي الإرهاب والعنف الطائفي، وارتكاب الأعمال ارهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويطالب القرار بنزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب ،ووقف مشاركتهم في النزاعات المسلحة.

وأكد القرار علي قيام جميع الدول يمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية ،من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، بهدف منع تزوير أوتزييف أو أوراق الهوية ووثائق السفر .

وحث القرار الدول الأعضاء علي تكثيف وتسريع تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين، والشبكات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وخاصة مع الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها ، وذلك من خلال الآليات الثنائية و المتعددة الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة.

وطالب القرار جميع الدول الأعضاء، بالتعاون لمواجهة التهديدات التي يمثلها المقاتلون الأجانب ، وبأن تقوم الدول الأعضاء، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي، بمنع ومواجهة تجنيد وتنظيم ونقل أو تزويد الأفراد الذين يسافرون إلى دولة أخرى غير دولهم، لغرض ارتكاب أو التخطيط لأعمال ارهابية، أو إعداد أو المشاركة في تلك الأعمال، أو تقديم أو تلقي تدريب الإرهابيين، وتمويل سفرهم.