هشام جنينة:400مليار جنيه قيمة متأخرات للدولة بسبب التواطؤ والفساد

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ل «المصريون»:
النيابة العامة تضيع حقوق الدولة بحفظ بلاغات الجهاز وتتجاهل أوامر الرئيس
تعيين ابنتي في النيابة الإدارية ليس مكافأة لموقفي من 30 يونيو
لوبي شرس من الدولة العميقة يحارب إجراءات الإصلاح
فساد «الحزام الأخضر» يتكرر في كل المدن الجديدة بشكل سافر
قانون الجهاز الجديد يفرض الرقابة على نادي القضاة ووزارة الداخلية
تقرير فترة رئاسة المستشار «عدلي منصور» أمام الرأي العام خلال أيام
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تمسك الجهاز بحقه القانونى فى الفحص المالى للجهات التى ينص عليها القانون ومن بينها وزارة الداخلية ونادى القضاة اللذين ضربا، برفضهما تمكين أعضاء الجهاز، مثلًا صارخًا فى انتهاك القانون، على حد تعبيره.
وقال "جنينة" فى حواره ل"المصريون"، إنه صاحب "بال طويل ومابيزهقش" من محاولة أداء دوره فى كشف الفساد والفاسدين وحماية المال العام، وأنه ليس فى خصومة مع جهة أو شخص وإنما هو فقط يقوم بدوره بأمانة ومسئولية، كما كشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن عديد من الأمور المتعلقة بعلاقة الجهاز بالمؤسسات المختلفة ومن بينها رئاسة الجمهورية فى الحوار التالى..
· ماذا تم بخصوص قضية بيع منطقة الشباب فى أرض الصالحية بالإسماعيلية؟
مازالت لجنة الفحص تقوم بأعمالها وسوف تعرض التقرير الخاص بها فور الانتهاء من فحص المستندات التى لديها والكشف عن المخالفات التى توصلت إليها وكذلك التوصيات، وبعدها سوف نتخذ الإجراء اللازم والإعلان عنه للرأى العام.
· وما أهم التطورات فى قضية أرض العياط المتنازع عليها بين الحكومة والشركة الكويتية المصرية؟
مازالت هناك مفاوضات تتم لتقنين وضع المستثمرين بشكل لا يفهم منه أن الدولة تعاديهم ولكنها حريصة على استرداد حقها، خصوصها فى الأراضى التى كانت مخصصة للنشاط الزراعى وتم تحويلها إلى أغراض أخرى سكنية وتجارية وصناعية غيرها، لأن الدولة فى إطار دعمها لتوسيع الرقعة الزراعية تمنح هذه الأراضى للمستثمرين بأسعار متدنية لابد أن تتغير بتثمين آخر للأرض فى حال تغير الهدف من استثمارها وإلا يصبح العقد باطلًا.
· وما رأيكم فى دستورية القانون الجمهورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور خلال فترة ولايته بقصر الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفى العقد فقط؟
القانون صائب فى جوهره ويصب فى الاتجاه الصحيح لإلزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطمينهم عن طريق تأمين استثماراتهم بشكل قانونى يمنع العدول عن الاتفاق والمطالبة بأعباء مالية تثقل كاهلهم، وأنا مع تعظيم هذا الدور لجذب المستثمرين ولكن بما لا يخل بحق الدولة المادى فى تلبية متطلباتها عن طريق التأكد من هذه العقود قبل إبرامها، فتكون هناك جهة مهمتها التأكد من صحة العقود قبل إبرامها وتراقب تنفيذها بحيث لا يكون هناك إجحاف أو ظلم يقع على الدولة، فلا ننتظر حتى يتم التعاقد ثم نأتى ونكتشف خطأ أو قصورًا ما ونقوم بالطعن.

· هناك دعوى قضائية بعدم دستورية القرار أحالتها هيئة المفوضين بمحكمة الاستثمار بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية التى يرأسها المستشار عدلى منصور نفسه.. ما تعليقك على ذلك؟
لا يمكن أن ينظر المستشار عدلى منصور فى هذه الدعوى بأى حال، كما لن ينظر أى دعوى قضائية أقيمت ضد أى من قراراته التى أصدرها خلال توليه رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، لأن هناك عرفًا قانونيًا صارمًا يمنعه من المشاركة حتى فى تشكيل المحكمة التى ستفصل فى الدعوى، لذلك سيقوم هو بتنحية نفسه بنفسه، فيرأس المحكمة النائب الأول له المستشار أنور العاصي.
*وما الذى يضمن ألا يعوّق القرار إجراءات الدولة فى استرداد حقوقها وأراضيها أو يمنع إقامة مزايدات ومناصات أو إجراءات بيع وتعاقد يُهدر فيها مال عام؟
الآلية القانونية السليمة فى نظرى تبدأ قبل إبرام العقود، بحيث تتأكد جهة معينة فى الدولة من ذلك بمراجعة العقد من الناحية القانونية والفنية وكذلك من ناحية جدواه الاقتصادى على الصالح العام للدولة ولخزانتها والمردود المادى عليها، فإذا ما تبين لها أن هذه العقود راعت حقوق الدولة ولا يقع عليها أى غبن توصى بالتنفيذ، ومجلس الدولة يقوم بهذه المهمة بالفعل إلى جانب الاختصاص الجديد الذى أضيف إلى هيئة قضايا الدولة بعد تعديل الدستور بمراجعة العقود.
وإلى أين وصلت قضية الحزام الأخضر بعد حفظ البلاغ المقدم من الجهاز بشأنها لدى النائب العام؟
السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يوليها اهتمامًا كبيرًا لأنها قضية متكررة فى جميع المدن العمرانية الجديدة مثل العبور والشروق والعاشر من رمضان والسادات وغيرها، وحتى المدن المنشأة فى جنوب الوادي، وذلك بسبب تأخر الدولة فى معالجة قضايا الاعتداء على أراضيها الذى أدى إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها بشكل كبير.
وبماذا تفسر حفظ النائب العام لبلاغ الجهاز فى قضية الحزام الأخضر وعدم اطلاعه على حيثيات ذلك؟
هو موقف غير سليم وغير قانونى يُسأل السيد النائب العام عنه، لأن هذا حق قانونى للجهاز، فإذا كان القانون أعطى عامة الناس إذا ما حفظت شكواهم الحق فى أن يتقدموا بتظلم يُنظر أمام المحكمة المختصة طعنا على قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، فكيف يحدث ذلك مع الجهاز المختص والمسئول عن حفظ المال العام وفى قضايا تصل إلى مئات المليارات المهدرة من أموال الدولة؟!
وما هو الإجراء القانونى الذى يمكن للجهاز أن يتخذه حيال ذلك؟
قمنا برفع الأمر إلى السيد رئيس الوزراء، فحتى الآن ليس أمامنا أى إجراء قانونى ضد قرار الحفظ وهو الأمر الذى يضيّع الكثير من حقوق الدولة، وعليهم إذا أن يخبرونا عن الجهة التى تملك الطعن على قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة إذا ما شابها قصور أو خطأ، وهو عمل بشرى يجوز معه ذلك وليس فيه أى عدوان على استقلال القضاء أو انتقاص من قدر القائمين على السلطة القضائية، بل على العكس فقد كنت واحدًا منهم ولا أقبل ذلك، ولكن هناك مؤسسات تضطلع كل منها بمسئولياتها فإذا كانت هناك مؤسسة قائمة ودورها هو حماية المال العام وهى الوحيدة من بين المؤسسات الرقابية التى تقدمت ببلاغ ضد مخالفات الحزام الأخضر إذا فهى الوحيدة صاحبة الطعن على القرار الصادر بالحفظ من النيابة العامة، ورغم أن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة التنسيقية العليا للأجهزة الرقابية كلها ومن بينها النيابة العامة نصت على وجوب التنسيق بين الأجهزة وإتاحة المعلومات فيما بينها إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع ومن النيابة العامة تحديدًا للأسف الشديد.
وكيف اهتم المهندس محلب رئيس الوزراء بالقضية بعد رفع الأمر إليه؟
هو اهتم بالفعل واتخذ خطوة جريئة بإصدار قرار من السيد وزير الإسكان بسحب 3120 فدانًا كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى أتمنى أن تستكمل لأننى أستشعر أن هناك محاولات لتفريغ القرار من أى جدوى باختلاق معوقات وعراقيل توضع أمامه حتى لا يتم تنفيذه بشكل يستكملون به سحب باقى الأراضى المعتدى عليها وهى تمثل 35 ألف فدان، فهناك حرب تشن من أصحاب المصالح والنفوذ الذين يشكلون "لوبي" ضد قرارات تنفذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى أفراد من الدولة العميقة يزدادون قوة ويحاولون باستمرار تفريغ أى محاولة للإصلاح من مضمونها.
هل ترى أن هناك نهاية لهذا "اللوبي" واستكمال حقيقى للإصلاح والقضاء على الفساد قد يتحقق قريبًا؟
هناك رغبة حقيقية من الدولة ألمسها بشأن ذلك وقد عبر عنها السيد رئيس الوزراء أكثر من مرة وأن الدولة ماضية فى تنفيذ قراراتها وحماية أملاكها بما يحول دون تغول أصحاب المصالح وهذا اللوبى المتشابك على المال العام، وهو ما أتمنى أن يتحقق قريبًا لأن الثقة والمصداقية فى أداء الأجهزة الرقابية لن تُعزز إلا بتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وهل غيّر تدخل رئيس الوزراء كذلك الوضع بين الجهاز ووزارة الداخلية التى رفضت الرقابة على أمورها المالية؟
لحقيقة حتى الآن لم يحدث أى تغيير، ولكننا لا نمل وأنا "مطول بالى ومابزهقش"، ومازلت أطالب بتمكين الجهاز من المراقبة على الوزارة وكذلك نادى القضاة أسوة بباقى الوزارات والهيئات والنوادى وتطبيقا للحق القانونى الذى كفله القانون للجهاز ونص عليه ضمن مهامه ومسئولياته والتى لا يستطيع أن ينكرها أحد.
وكيف تطور الوضع مع نادى القضاة بعد تجاهل طلبكم من المجلس الأعلى للقضاء؟
ما يزال النادى يرفض رقابة الجهاز ولازلنا نحن متمسكون بحقنا القانونى الذى لا يملك أحد تعطيله، بل إنه يرفض كذلك رقابة وزارة الشئون الاجتماعية وحتى أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية وهو ما يثير الريبة ويفهم منه أن هناك ما يراد إخفاؤه، وقد طلبت من مجلس القضاء الأعلى تمكين الجهاز بصفتين، إحداهما باعتباره يضم شيوخ القضاة الذين نحتكم إليهم دائما حين ينشأ أى خلاف فى الرأي، وكذلك بصفة أن رئيس محكمة النقض هو رئيس الجمعية العمومية لنادى القضاة وفقا للائحة النظام الأساسى للنادي، ولكن هذا الموقف أخل بصورة ومقام القضاء.
قلت فى وقت سابق أن الرئيس السيسى أعطى تعليماته وأصدر أوامره للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى الدولة بالتعاون مع الجهاز وتسهيل مهمته فى كشف ومحاربة الفساد.. هل تم ذلك بالفعل؟
فعلا تمثل ذلك فى بعض الجهات عدا غيرها، مثل الداخلية التى رفضت فحص أعضاء الجهاز للأمور المتعلقة بالباب الأول مثل المرتبات والمكافآت وغيرها.

· ولماذا لا يرفع الأمر إلى السيد الرئيس فورًا طالما أن هناك تجاهلًا لأوامره أو مخالفة لها؟

لأننا ندرك أننا نمر بظرف صعب ونحن على أبواب انتخابات برلمانية واستحقاق ثالث فى خارطة الطريق التى وضعها الشعب بعد ثورة 30 يونيو، ونرفض أن يستغل أحدهم الفرصة فى إرباك الوضع وإثارة المشكلات بيننا وبين إحدى مؤسسات الدولة.

· هل هناك خطة مختلفة يضعها الجهاز بشأن أعماله ومهامه بعد تشكيل البرلمان المقبل؟

بالفعل هناك خطة أعتقد أنها ستكون أكثر تمكينًا للجهاز فى القيام بدوره، حيث ستكون هناك قوة وزخم للأجهزة الرقابية متمثل فى السلطة التشريعية، حيث سيكون هناك تعامل مختلف مع قضايا الفساد والفاسدين.

· هل لهذه الخطة علاقة بقانون الجهاز الجديد الذى ينتظر مناقشته فى البرلمان المقبل؟

نعم فالقانون الجديد يضمن سلامة أعضاء الجهاز وتسهيل مهمتهم فى كل مكان يؤدون فيه دورهم، فيضمن ألا يتم طردهم أو ترهيبهم أو إلقاء القبض عليهم وتهديدهم كما حدث مع البعض، إلى جانب أنه يفرض على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التعاون معه وتمكين أعضائه من القيام بأعمالهم، وهى مواد لم تكن موجودة فى القانون السابق وأعتقد أنها ستغير كثيرًا وبشكل إيجابى من دور الجهاز فى محاربة وكشف الفساد وحماية المال العام.

· هل التقيت الرئيس السيسى عقب توليه الرئاسة؟

التقيته أكثر من مرة فى مناسبات عامة مثل حفل تنصيبه فى قصر القبة ثم احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء الرقابة الإدارية، لكن لم يحدث بيننا أى حديث ثنائى حتى الآن.

· هل الجهاز فى حاجة للقاء خاص بينك وبين الرئيس لإزالة معوقات أو توضيح صورة ما؟

بلا شك سيغير اللقاء الكثير وسيوضح عديدًا من القضايا والأمور التى لم تكن موضحة كما ينبغى على الورق، ولكننى أرى أنه من الخطأ فرض توقيت اللقاء على القيادة السياسية ولكن يجب أن يترك لها اختيار التوقيت المناسب.

· ثار البعض ضد تعيين ابنة سيادتكم فى النيابة الإدارية واعتبروه مكافأة لك على تأييدك لثورة 30 يونيو ودعمك لموقف الرئيس السيسي.. ما ردك على ذلك؟

هذا كلام لا أساس له من الواقع، وأتحدى أن يأتى أحد بما يؤكده.. فابنتى خريجة كلية الحقوق دفعة 2009 وحاصلة على تقدير جيد جدًا ومن أوائل دفعتها وتقدمت شأنها شأن غيرها ولم أطلب من أى مسئول تزكية طلبها مثلا، وهذا يأتى فقط ضمن حملة التشويه الممنهجة والمنظمة ضدي، فمن اتهمنى بأننى أنتمى إلى جماعة الإخوان اتهمنى الآن بأننى أكافأ على تأييدى للرئيس السيسى!

· ماذا يتم بخصوص القضايا المتعلقة برموز نظام مبارك وأسرته التى فحصها الجهاز وبلّغ عنها؟

لا جديد فيها شأنها شأن كل البلاغات التى تقدم بها الجهاز ورفعها إلى النيابة العامة، نخاطب النيابة أن توافينا بخطوات التحقيق فيها لكنها لا ترد علينا ولا نعرف مصير البلاغات حتى الآن.



· قلت إن هناك دراسة أعدها الجهاز خاصة باسترداد أموال مصر المنهوبة.. ما الذى توصلت إليه فيها؟

بالفعل أعددنا دراسة ورفعناها إلى رئيس الجمهورية، وقد توصلت إلى أن الاعتداء على المال العام جزء كبير منه يأتى نتيجة متأخرات متمثلة فى ما يزيد عن 400 مليار جنيه نتيجة معوقات فى التحصيل قد تكون قانونية نتيجة نشوء نزاع قضائى بين الجهة الطالبة للرسوم والمفروض عليها السداد أو نتيجة تواطؤ وفساد من بعض القائمين على جهات التحصيل.

· متى يعلن تقرير لجنة الفحص الخاصة بفترة رئاسة الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور؟

تنتهى منه اللجنة خلال أيام وسوف نعلنه على الرأى العام قريبًا قبل انتهاء الشهر الجارى بإذن الله.
شاهد الصور..