أزمة بين "المركزى للمحاسبات" والنيابة والحكومة لحفظ بلاغات الحزام الأخضر ونادى الزهور.. وعضو بالجهاز: تم رفض طلبنا بصورة من التحقيقات.. ومطالبات بإلغاء تمثيل "الرقابة الإدارية" لمصر بالأمم المتحدة

اندلعت حرب جديدة بين الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، من ناحية والحكومة والنيابة العامة من جهة أخرى.
والأزمة بين الجهاز والنيابة العامة تسببت فيها البلاغات التى قدمت فى الفترة الأخيرة للنائب العام ضد عدد من المسئولين والمؤسسات الحكومية عن وقائع فساد وإهدار للمال العام.
وأهم هذه الوقائع تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون "الحزام الأخضر"، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل ومخالفات تخصيص وإنشاء نادى الزهور بالتجمع الخامس.
وظهرت أولى الأزمات بين الجهاز وبين النيابة العامة بعدما قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، وذلك بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق فى التقريرين (البلاغين) فور ورودهما إليها، كل على حدة، حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزى القائمين بالفحص، وموظفى مؤسسات الدولة التى خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كل المستندات الرسمية التى قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كل التفصيلات التى تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمين بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقى الذى توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر.
وأكدت التحقيقات أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوى الجهاز المركزى للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدى بمصالح الغير، وذلك فى سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذى قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما فى هذا الشأن.
كما وافق المستشار هشام بركات النائب العام على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تضمن وجود إهدار للمال العام والإضرار به فى شأن مبالغ غرامات مالية مستحقة للدولة عن التأخير فى سداد قيمة الأرض المخصصة لنادى الزهور بضاحية التجمع الخامس، وصدور إعفاءات مالية عن زيادة نسبة المنشآت البنائية للنادى بالمخالفة لأحكام القانون.. بحسب ما ذكره البلاغ.
وكشفت التحقيقات - التى باشرها المستشار محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة – عدم وجود ثمة شبهة جريمة عدوان على المال العام أو إهداره أو الإضرار به مطلقا، وأن كافة الإجراءات التى اتبعت مع النادى قد جاءت فى إطار السلطة المختصة ومراعية للدور الاجتماعى الذى تلعبه الأندية الاجتماعية وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وقامت النيابة – فى إطار التحقيق فى البلاغ - بتشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كافة المستندات والأوراق، وطلبت تحريات سرية من جهات رقابية عدة، حول الوقائع التى تضمنها البلاغ، حيث تأكد للنيابة من واقع كافة التقارير والتحريات والتحقيقات التى باشرتها، عدم وجود ثمة جريمة تمس المال العام للدولة، وأن كافة الإجراءات التى اتبعت كانت سليمة وقانونية.
قال محمد ذكى، رئيس قطاع القضايا بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز لم يخطر بحفظ البلاغات الخاصة بهذه القضايا وعلم بها عبر وسائل الإعلام المختلفة ولم تقم النيابة العامة بإخطارهم بأية قرارات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه عندما علم الجهاز بهذه القضايا خاطب النيابة العامة بإرسال صورة رسمية من التحقيقات التى تمت فى هذه القضايا وصورة من قرار النيابة العامة بحفظ البلاغات، وتم التوقيع على هذا الطلب أيضا بالحفظ.
وأضاف "ذكى" ل"اليوم السابع" أن النيابة العامة رفضت التعاون مع الجهاز بأى شكل ولم تسلم الجهاز أى أوراق بتلك الواقعة، حتى يستطيع الجهاز اتخاذ الإجراءات التى من المفترض اتخاذها فى هذا الشأن وذلك للتقدم بتظلم ضد هذا القرار أو التحقيق مع الموظفين المتهمين فى الواقعة ومساءلتهم.
وأعلن رئيس قطاع القضايا بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن التقدم بمذكرة جديدة للنائب العام المستشار هشام بركات بشأن ما حدث معهم فى تلك الوقائع وعدم قدرتهم على الحصول على أوراق تلك القضية وعدم مراعاة القوانين الخاصة بالمراقبة على المال العام حتى يتثنى للجهاز متابعة واستكمال عمله والتأكد من صحة التحقيقات التى توصلت إليها النيابة العامة.
وانتقلت الأزمة مع الجهاز من النيابة العامة إلى الحكومة حيث وافق مجلس الوزراء فى القرار رقم 4152 على أن تكون هيئة الرقابة الإدارية هى الهيئة الرسمية الممثلة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى تطبيق المادتين" 6" و"66" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن تلك الموافقة تعد وفقاً لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات انتهاكًا صارخًا للمادة 451 والتى توجب أخذ رأى الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مما أثار غضب كافة أعضاء الجهاز واصفين هذا القرار بأنه سلب أهم حقوق الجهاز الواردة فى الدستور بأنه هو الذى له الحق الوحيد فى الرقابة على المال العام.
وعلق مصدر مسئول بالجهاز على القرار، قائلاً: إن هذا الأمر مخالف للقواعد للدستورية للعمل الرقابى المالى بكون أن الجهاز هو المنوط به الرقابة على المال العام بموجب القواعد القانونية والدستورية للجهاز ومن ثم فإن الأمر منوط به وليس الرقابة الإدارية، موضحاً إنه سيتم إعداد مذكرة للنظر فى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب وذلك تحقيقاً للصالح العام.
وأوضح المصدر ل"اليوم السابع" أن هذه المذكرة تتضمن مطالبة بتصحيح القرار بما يتفق مع القواعد القانونية للجهاز ومراعاة أنه الجهة المنوطة بالرقابة على المال العام، حيث ينص الدستور أنه الجهة الرقابية الوحيدة التى حدد لها ذلك الأمر ولا يجوز إصدار قواعد أو قوانين خاصة بالرقابة دون الرجوع للجهاز ومراعاة مسئولياته.
وأشار "المصدر" إلى أن الجهاز سيظل الأعلى رقابة فى مصر وفقًا لسابقة أعماله التاريخية ووفقًا لاختصاصاته الدستورية التى لا ينازعه فيها أى جهاز رقابى آخر وبحكم عدد أعضائه وما يتمتعون به من خبرات رقابية، وبحكم عضويته فى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.