إخلاء سبيل رجلي أمن في قضية "التنصت غير المشروع"

قررت محكمة تركية إخلاء سبيل اثنين من رجال الأمن المتهمين ب"التنصت غير المشروع"، اعتقلوا أمس الأول في عملية بدأتها قوى الأمن في 13 ولاية تركية، في 27 يناير الماضي.
وجاء القرار بعد تقديم محاميي رجلي الأمن، ممدوح طوسون، وتانر آيدن، المدير السابق لشعبة الاستخبارات في أحد مديريات الأمن، طعنا في قرار اعتقالهم، حيث قضت محكمة الصلح والجزاء المناوبة بإخلاء سبيلهم، بعد أن وجهت لهم تهم "تأسيس منظمة لارتكاب جرائم، والعضوية في المنظمة، وتزوير وثائق رسمية، وانتهاك الخصوصية الشخصية، والوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة، وتسجيلها، والاحتفاظ بها بطريقة غير قانونية".
كما قررت المحكمة المناوبة إلغاء قرار اعتقال مدير أمن ولاية باطمان السابق (جنوب شرق)، حسن علي أوكان، والنائب السابق لمدير أمن ولاية ألازيغ (وسط شرق)، رمضان قره قايالي والذي صدر بحقهما في إطار نفس التحقيقات.
وكانت نيابة ولاية إزمير (غرب) قد أصدرت فجر 27 يناير الماضي أمرا بتوقيف 26 شخصًا من رجال الشرطة في 13 ولاية تركية، إثر تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين "بينهم أكاديميون، وعسكريون، وأمنيون، وإعلاميون" بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني، والقضاء.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء، والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها ب"التنصت غير المشروع" على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية.