متظاهرو "تصحيح المسار" يحطمون الجدار العازل ويهاجمون الداخلية

تظاهر آلاف المصريين وناشطو الأحزاب والقوى السياسية والائتلافات الثورية في ميدان التحرير في جمعة "تصحيح المسار"، داعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى المدنيين، وفقًا لنتائج استفتاء 19 مارس، خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس، وإجراء انتخابات نزيهة في الموعد المحد، وتعديل قانون الانتخابات لعدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية.
وتجمع المصريون في الميدان تحت راية واحدة محاولين استعادة ذكريات التوحد في سبيل تحقيق المطالب التي بدأت بالمبادئ العامة التي تمثلت في مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وحمل المتظاهرون الذين توافدوا بعد صلاة الجمعة إلى الميدان في مسيرات حاملين فى أيديهم شواكيش للقيام بمسيرة إلى سفارة إسرائيل بعد الدعوة إلى هدم الجدار العازل الذى أقامته قوات الأمن لتأمين السفارة ومنعت المتظاهرين من الاقتراب منها وبدأوا عصر أمس في هدمه.
وقام أكثر من عشرة أشخاص مستخدمين المطارق في تكسير الجدار المشيد من الخرسانة بالأساس والذي أقيم بعد الاحتجاجات الأخيرة أمام مبنى السفارة وما صاحبها من توتر بشأن استشهاد خمسة من أفراد الأمن المصريين في سيناء. ولم يتدخل رجال الشرطة والجنود في حين كان يتم تحطيم الجدار الذي يرتفع حوالي 2.5 مترين ونصف المتر.
وفي غياب القوى الإسلامية التي كانت أعلنت من قبل مقاطعة المليونية وبعض الأحزاب والقوى السياسية، طالب المتظاهرون بميدان التحرير باستعادة حق الشهداء، والوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن بالشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب "الوطني" المنحل.
وشارك في المظاهرات 27 حزبًا وائتلافا سياسيًا، من بينها أحزب "الغد" و"العمل" و"الجبهة الديمقراطية"، و"مصر الحرية"، و"الخضر" و"المصريون الأحرار"، و"الشيوعي المصري"، و"العدل"، و"الكرامة" و"التجمع" و"ائتلاف شباب الثورة" و"اتحاد الثورة" وحركتا "6 إبريل" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي", و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي"، و"مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية"، و"التيار الليبرالي المصري" و"الاشتراكيون الثوريون"، و"اتحاد شباب ماسبيرو"، و"مجموعة الألتراس"، ومجموعة أخرى من الحركات المنبثقة عن ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى حركات شبابية تنشط بكثافة على شبكة الإنترنت.
وانطلقت مسيرات من عدة مناطق كان قد تم الاتفاق عليها مسبقا كما حدث في ثورة 25 يناير، فقد انطلقت مسيرة من ميدان الجيزة من أمام مسجد الاستقامة إلى ميدان التحرير ومن ميادين أخرى. وتجمع عدد من ائتلاف شباب الثورة بميدان مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة يتزعمهم الناشط وائل غنيم، مطالبين بضرورة عودة الثورة إلى قوتها الأولى مرة أخرى، ومحاكمة الرئيس المخلوع، وتطهير وزارة الداخلية. وانطلق شباب الائتلاف من الميدان مرددين "يا مبارك يا جبان كل محاكمة اعمل عيان، عسكر يحكم مدنى ليه ورثتونا ولا إيه، مش عايزينك يا داخلية هنقضيها لجان شعبية".
وفي محافظة القاهرة خرجت المظاهرات من مسجد عمر ابن الخطاب بجسر السويس ومسجد ميدان المطرية ومسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، ومسجد النور وكنيسة السيدة العذراء بالعباسية ومسجد رابعه العدوية وكنيسة القديسة العذراء والقديس اثناسيوس بمدينة نصر ومسجد عمر مكرم بميدان التحرير ومسجد المراغي بحلوان ومسجد الفتح برمسيس ومسجد الحصرى في 6 أكتوبر ومسجد الحسين، والأنبا انطونيوس بشبرا ومسجد حسين صدقي ومسجد الأوقاف وكنيسة العذراء بالمعادي.
واحتشد الآلاف بميدان التحرير الذي شهد لأول مرة منذ أسابيع سيطرة المتظاهرين على "الصينية" بعد انسحاب قوات الأمن من الميدان بالكامل وترك مهمة تأمينه إلى اللجان الشعبية. لكن مشادات وقعت في إطار الصراع على الصعود الى المنصة الوحيدة داخل الميدان.
وسجل الألتراس الأهلاوي والزملكاوي حضورًا لافتًا في مظاهرات الجمعة، عبر العديد من الشعارات والهتافات ضد الأمن، على خلفية حدث مع جماهير الأهلى فى مباراته الأخيرة أمام كيما أسوان بكأس مصر، وقد نظموا مسيرة احتجاجية إلى وزارة الدخلية، للمطالبة بالإفراج عن المشجعين الذين تم القبض عليهم الثلاثاء الماضي.
وطالب المتظاهرون بإقالة منصور العيسوي وزير الداخلية احتجاجا على قيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المشجعين والإفراج الفوري عن المشجعين المحجوزين على ذمة تلك الأحداث. كما رددوا العديد من الهتافات المعادية لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ولجهاز الشرطة بشكل عام.
وحطم مئات المتظاهرين شعار وزارة الداخلية واسمها من على مقر الوزارة بوسط القاهرة ورشقوا المبنى بالحجارة. ولم يكن هناك وجود لقوات الجيش والشرطة أمام المبنى، ونقل المحتجون معدات التأمين التي كانت أمام مبنى الوزارة الى ميدان التحرير.
وأصيب جندي نقل الى خارج مبنى الوزارة للعلاج من إصابات لحقت به جراء الرشق بالحجارة. وبلغ إجمالي عدد المصابين في مظاهرات جمعة "تصحيح المسار" 15 حالة تم تحويل سبع حالات منها إلى مستشفى المنيرة العام وإسعاف 8 حالات فى مكان الأحداث وحالتهم جميعا مستقرة، كما صرح الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجي.
وحضر الدكتور عمر حلمى وزير الصحة والسكان إلى ميدان للاطمئنان على تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة للتأمين الطبية الشامل لمظاهرة "جمعة تصحيح المسار"، والتي تعتمد على وجود 33 سيارة إسعاف بالميدان والمنطقة المحيطة ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإخلاء ورفع كفاءتها، وإنشاء عيادات طبية بميدان التحرير وكذلك تجهيز فرق الإنتشار السريع وتأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات، إضافة إلى توفير كميات من أكياس الدم والبلازما ورفع درجة الإستعداد بغرفة العمليات المركزية.
وانطلقت مسيرة حاشدة من ميدان التحرير صوب مبنى دار القضاء العالي القريب عبر شوارع وسط القاهرة ومنطقة الانتكخانة وشارع شامبليون, للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام.
وأعرب عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث الاعلامى باسم "تحالف ثوار مصر" خلال المسيرة عن اندهاشه من الأعداد الكبيرة من المشاركين فى المسيرة من المواطنين الذين انضموا لها ورددوا الهتافات التى تنادى بها لمساندة استقلال القضاء وتطهيره من العناصر التى تسىء للصورة الناصعة للقضاء المصرى الشامخ.
وأضاف إن "تحالف ثوار مصر" كان أول من نادى بانطلاق تلك المسيرة ووضع هدف تطهير القضاء على رأس أولويات القوى السياسية الثورية خلال المرحلة المقبلة.
وفي ميدان التحرير، منع المتظاهرون التلفزيون الكويتي من التصوير أمس داخل ميدان التحرير بعد تطوع محامين كويتيين للدفاع عن الرئيس السابق. وكادت تقع مشادات، إلا أن تدخل لجان الأمن داخل الميدان حال دون ذلك.
وحملت كلمات المشاركين ضرورة الالتزام بأهداف الثورة، وفي مقدمتها الثأر لدماء الشهداء من رموز النظام السابق، محذرين من أن عدم تحقيقها قد يدفعهم للقيام بثورة جديدة على غرار الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
وطالب الشيخ مظهر شاهين "خطيب الثورة" بتحقيق كافة مطالب الثورة دون تباطؤ أو تواطؤ، وأضاف: "لا تجبرونا على اتخاذ قرارات أخرى نحن مازلنا قادرين على أن ننصب مشانق في التحرير ولكننا ارتضينا أن يكون القضاء المصري طريقا لهؤلاء، والشعب الذي خلع مبارك قادر على ان يحاكم مبارك".
وقال: "يجب أن يعلم من يحكم مصر أن 25 يناير يأتي كل عام"، مشيرا بذلك إلى الثورة المصرية. ودعا إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالب بإقرار "قانون الغدر" لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه. ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة، مطالبا بضرورة تعديل يعدل قانون الانتخابات حتى لا تشترى الأصوات، وحذر من بيع أو شراء الأصوات في الانتخابات، لأنه "كأنما يبيع دماء شهداء الثورة ".
وشدد "خطيب الثورة" على دور رجال الأعمال في إخراج مصر من عثرتها الاقتصادية، "أقول لرجال الأعمال أين دوركم في حماية الاقتصاد وإنقاذه"، كما أكد أهمية استقلال القضاء "أقول لقضاء مصر أبق شامخا فلو فقدت هيبتك لن يبق لك شيئا". وتساءل: هل سيأتي اليوم الذي نقرأ حكم البراءة لمبارك والعادلي على صفحات الصحف، من يسير البلاد لهذا المصير إنما يسيرها لطريق الهلاك.
واعتبر عبد الرحمن سمير عضو "ائتلاف الثورة"، أن "جمعة تصحيح المسار" تأتي للضغط على المجلس العسكري لتصحيح مسار الثورة، لأن الناس ترى أن الثورة لا تسير في مسارها الصحيح، مع وجود بعض العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف الثورة، متهما وزارة الداخلية بأنها تتعمد إحداث انفلات أمني وفوضى في الشارع المصري كي يشعر الناس بأن الثورة هي سبب هذا الانفلات وهذه الفوضى.
وأضاف: أن "جمعة تصحيح المسار" جاءت لنوضح للمجلس الأعلى، أننا لن نتهاون عن حماية الثورة ونؤكد على مطالبنا بمحاكمة رموز النظام محاكمات حقيقية وليست صورية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين، موضحا أن من بين المطالبات المرفوعة بالميدان إقالة وزير الداخلية بسبب أداء الشرطة غير المرضي في الشارع المصري.
من جانبه، أكد الناشط السياسي جورج إسحاق، أن ميدان التحرير في جمعة "تصحيح المسار" امتلأا بالثوار والشعب المصري وليس فقط شباب الألتراس، الذين اعتبرهم إضافة للتظاهرة، لكنه رفض تحول المظاهرة إلى اعتصام واصفا ذلك بأنه "خط أحمر"، لكن إذا لم تتحقق مطالبنا سنعود للميدان.
وشدد خاصة على ضرورة تعديل القوائم النسبية ومحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي والمحاكم العسكري، وتساءل: كيف ستقام الانتخابات في ظل قانون الطوارئ؟، كما طالب باستقلال القضاء استقلالاً حقيقيًا قبل إجراء الانتخابات.
وقال طارق الخولي المتحدث الإعلامي ل "حركة 6 أبريل"، عضو المكتب التنفيذي ل "ائتلاف شباب الثورة" إن الهدف من المظاهرة ليس انتقاد سياسات المجلس العسكري كما يعتقد الكثيرون، مضيف إنهم يسعون لوحدة الصف بين الجيش والشعب، وإن الحركة تسعى للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ومطالبة المجلس العسكري بوضع جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وأكد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة في تصريح لفضائية "الجزيرة" أن المصريين من حقهم التظاهر بشكل سلمي خاصة أن كثيرا من مطالبهم لم تتحقق حتى الآن، وأضاف إنهم يطالبون المجلس العسكري بإعداد جدول زمني شامل يحدد خطوات الفترة الانتقالية وإلغاء الحكام العسكرية للمدنيين وتطهير القضاء.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، إن "الإخوان المسلمين" – الذين غابوا عن مظاهرة أمس- سيعودون للميدان إذا لم تتحقق مطالب الثورة، موضحا أن الوقت لم يحن بعد لتنظيم المزيد من المظاهرات.
واعتبر أن الاحتجاجات السابقة حققت بالفعل بعض النتائج، ورأى أن المجلس العسكري الحاكم يسير في المسار الصحيح، مشيرا إلى أنهم يقدرون الدور العظيم الذي لعبه المجلس خلال الفترة الانتقالية، لكنه طلب بالالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري.
وحذر الكتاتني من تأجيل الانتخابات، وقال إن هناك محاولات لإبقاء المجلس العسكري في الحكم وتأجيل الانتخابات، وبالتالي تأجيل وضع الدستور وإرجاء انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية، واعتبر ان هذه الدعوات مخالفة لمبادئ الثورة ومحاولة لإفراز نظام مماثل للنظام السابق في صورة جديدة، لكنه شدد على أن هذا الأمر لن يقبله الشعب المصري بكل طوائفه ولن يسمح به.