ردًا على الدعوات التحريضية لرفع السلاح.. المجلس العسكري: أي تجاوز ضد القوات المسلحة سيواجه بمنتهى الشدة والحزم

قوبلت دعوات التحريض من قبل بعض الائتلافات الثورية الداعية لمظاهرات الجمعة 9 سبتمبر للشعب المصري برفع السلاح، وخوض "حرب شوارع" ضد المجلس العسكري الحاكم، ومهاجمة وحدات للجيش، برد فعل شديد اللهجة من المجلس في بيان أصدره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حذر فيه بأنه سيتم التعامل بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبي أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الحيوية المصرية، معتبرًا هذا الأمر بمثابة تهديد للأمن القومي المصري، ولمصالح هذا الشعب العظيم.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البيان رقم 74، على كفالة حق التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة لجميع فئات الشعب المصري، مشددًا على أن القوى التي قامت بالدعوة إلى جمعة 9 سبتمبر تتحمل مسئوليتها الوطنية في التنظيم والتأمين، والحفاظ على كافة المناطق التي سيتم التجمع بها.
وأشار إلى أنه تم رصد خلال الفترة الماضية دعوات تحريضية، لمهاجمة وحدات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتم نسبها إلى عدد من القوى، معتبرًا أنها محاولة للتشكيك في النزعة الوطنية لهذه القوي وهو ما يضعها أمام مسئوليتها التاريخية أمام الشعب.
وأهاب بكافة أبناء الشعب المصري الحذر الكامل من أي عناصر هدامة قد تقدم علي أي تصرفات من شأنها الإضرار بصورة مصر وشباب الثورة أمام العالم تحقيقًا لأهداف عناصر داخلية تحاول إجهاض الثورة أو عناصر خارجية تستهدف الأمن القومي المصري.
وعلى الرغم من تحذير المجلس العسكري، إلا أن أن ذلك لم يثن الجهات المحرضة على مهاجمة وحدات الجيش عن التوقف عن دعوتها ومخططها الانقلابي الذي يهدف إلى إدخال مصر في حالة من الفوضى العارمة.
وأعلن ائتلاف يطلق على نفسه اسم: "ضباط من أجل الثورة" على "فيسبوك"، اتفاق الثوار مع شباب الضباط على التظاهر أمام وحدات ومعسكرات الجيش الكبرى ومطالبة الضباط بالانضمام للثورة وللشعب وحمايتهم من "بطش" المجلس العسكري.
وطالب الجميع بالعمل على حشد الشعب للاستعداد للتوجه يوم الجمعة لحصار جميع وحدات الجيش بكل مدن مصر، وأن هناك مجموعات أخرى من الثوار ستقوم بصلاة الجمعة في محيط وزارة الدفاع ثم تخرج من المساجد وتتجه لحصار مقر وزارة الدفاع، على حد قوله.
وبحسب المخطط الانقلابي، فإنه سيتم تشكيل مجلس انتقالي مؤقت مكون من خمسين من شباب الثوار وعدد عشرة أعضاء من مشاهير السياسيين في مصر بحيث يمثلون جميع التيارات والقوى السياسية، وذكروا على سبيل المثال الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وحازم أبو إسماعيل وأيمن نور وعلاء الأسواني والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وجورج إسحق والمستشار زكريا عبد العزيز وبثينة كامل والمستشار هشام البسطاويسي، بجانب ثلاثة ضباط.
في المقابل، أعلنت الصفحة الرسمية ل "ائتلاف 19 مارس" (الأغلبية الصامتة) تعليق التظاهر بميدان روكسي يوم الجمعة القادم وتوجيه جهودهم إلي المشاركة الفاعلة في حماية الأمن من خلال اللجان الشعبية والتواجد حول المنشآت الهامة سواء الوحدات العسكرية أو أقسام الشرطة للمساعدة في الدفاع عنها ضد كل بلطجي يحاول التخريب أو التصادم مع الجيش أو الشرطة.
وأكد الائتلاف في بيان أنه "بناء على مراجعة الأحداث والدعوات المشبوهة للتصادم مع وحدات القوات المسلحة والشرطة، وفي ضوء كافة المستجدات التي تتم حاليا فقد رأوا وجوب فكرة التعليق"، وأهابوا بكافة الأعضاء المشاركة في "اللجان الشعبية" في نطاق محل سكنهم من خلال تشكيل مجموعات بأعداد كبيرة لحماية الشوارع والممتلكات من التخريب والتصوير المباشر لأي محاولات تتم من الخونة والعملاء للهجوم علي أي من الممتلكات أو الأقسام أو الوحدات العسكرية.