طالبت المجلس العسكري الالتزام بخريطة الطريق.. "الإخوان": الجمل والسلمي وقانونيون "في خدمة من يريد" يعيدون إنتاج النظام السابق

حذرت جماعة "الإخوان المسلمين" مما قالت إنها محاولات دؤوبة ومتكررة، تهدف لإعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى عبر وضع "مشروع الدستور" ثم مشروع "الدستور أولاً" ثم "المواد الحاكمة للدستور" ثم "المواد فوق الدستورية", ثم "المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة"، وهو ما اعتبرته مخالفًا للإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء مارس والتي صيغت في الإعلان الدستوري الحالي.
واتهمت الجماعة في بيان أصدرته الأربعاء- دون تسمية- كلا من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، وخلفه الدكتور علي السلمي المسئولية بالمشاركة فى هذه المحاولات, إضافة إلى مجموعة من القانونيين وصفتهم بأنهم "لا يحترمون الشعب ويضعون خبرتهم في خدمة من يريد بما يعد افتئاتا على الشعب وعدم احترام له". وأضافت: "الأدهى من ذلك كله أن هذه المحاولات تجرى تحت دعوى رغبة المجلس العسكري في ذلك".
وأشارت إلى أن هناك تسريبات وتلميحات تشير الى أن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية وبالتالي وضع الدستور وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم,"، وقالت إنها تعتبر ذلك كله "مخالفا لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة, وإهدارا لدماء الشهداء".
وتوجهت الجماعة بأربع رسائل، الأولى إلى المجلس العسكري مفادها: "إن الشعب يقدر موقفكم من الثورة والشعب, وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري ويذكركم بموقف (الفريق عبدالرحمن سوار الذهب) فى السودان والذي وعد وعدا والتزم به ولا تزال الدنيا كلها تذكره بالإجلال والإكبار والاحترام.
ووجهت رسالته الثانية إلى السياسيين والقانونيين فى مصر، قائلة "إن أول مبادئ الديمقراطية هو احترام إرادة الشعب وتحقيق مطالبه والنزول على اختياره ولو كان ضد المصلحة الخاصة, ونحن نطالبكم كما نلزم أنفسنا بذلك, فذلك مقتضى الإخلاص للوطن وحب الشعب.
وفي رسالتها الثالثة، دعت الجماعة الشعب المصري الى "التيقظ والانتباه إلى محاولات الالتفاف على إرادته ومحاولات خداعه والمكر به"، وقالت "عليك- أي الشعب المصرى- أن تحدد موقفك حاسما وتلفظ تماما كل أولئك المخادعين وأن تتمسك بكامل حقوقك وحرياتك وأن تتتبع كل الفاسدين والمفسدين والمجرمين الذين تعرفهم بالاسم وتقديم البلاغات القانونية ضدهم.
ووجهت رابع الرسائل إلى مجلس الوزراء وأعضائه، قائلة لهم: "إنكم في مناصبكم مؤقتون والأمانة تقتضى أن تؤدوها بمنتهى الشفافية وأن مشروعية وجودكم إنما هي من الشعب فعليكم أن تكونوا في خدمته وتحقيق إرادته وأن تعزلوا من بينكم من يخرج على ذلك وألا تستجيبوا لضغط من هنا أو هناك".