ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن قدرات الجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء المصرية تتزايد يوما بعد يوم, موضحة أن هجمات تلك الجماعات أصبحت أكثر جرأة وفعالية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 31 يناير أن الهجمات الأخيرة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تعتبر الأخطر من نوعها, لأنها استهدفت الكتيبة 101 , أقوى كتائب الجيش المصري. وتابعت "الفايننشال تايمز" أن ما يزيد من القلق حول ما يحدث في شمال سيناء أن "قمع السكان وتهجيرهم" في رفح تحديدا, دفع بعضهم إلى الانضمام إلى الجماعات المتشددة, أي أوجد حاضنة شعبية لهم. ونقلت الصحيفة عن أحد سكان رفح, قوله :" إن هناك كثيرين تعاطفوا مع الجهادين, وانضموا إليهم, بسبب القمع الأمني, وتدمير منازلنا ". وكان الجيش المصري أعلن حالة استنفار في شمال سيناء, عقب الهجمات الدامية, التي استهدفت مقار أمنية وثكنات عسكرية في مدينة العريش في 29 يناير ، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقد أعلنت جماعة "ولاية سيناء", التي بايعت تنظيم الدولة, وكانت تعرف سابقا باسم جماعة "أنصار بيت المقدس"- مسئوليتها عن الهجمات, التي وصفت بأنها الأعنف ضد القوات المصرية. وبدوره, قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختصار مشاركته في اجتماعات القمة الإفريقية في إثيوبيا, وقصرها على الجلسة الافتتاحية الجمعة الموافق 30 يناير, بعد سلسلة الهجمات , التي شهدتها سيناء. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية, قال السيسي إن مصر تدفع ثمن مواجهتها "الإرهاب والتطرف"، واصفا ما جرى في سيناء بحرب على بلاده, التي تحارب ما سماه أقوى تنظيم سري خلال القرنين الماضيين. وتابع السيسي أن خسائر الجيش والشرطة من هذه العمليات هي ثمن أقل بكثير مما كانت ستدفعه مصر إذا استمر الإخوان المسلمون في الحكم, لمدة ثلاثة أشهر. وتوعد السيسي بالثأر "لدماء ضحايا هجمات سيناء"، قائلا إن مثل هذه الهجمات ستستمر. كما أكد أن المؤتمر الاقتصادي سيقام في موعده في مارس المقبل, وأن على المصريين أن يحتفظوا بمعنويات مرتفعة. وقالت مصادر أمنية مصرية إن مسلحين نفذوا مجددا مساء السبت الموافق 31 يناير هجمات جديدة بقذائف هاون على مواقع أمنية وعسكرية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الجيش المصري أرسل تعزيزات باتجاه الشيخ زويد ورفح, لمواجهة المسلحين.