بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع مرافعات الدفاع، بمحاكمة 4 متهمين، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، في قضية التجسس المعروفة إعلامياً ب"الغواصات الألمانية"، المتهمين فيها بتكوين شبكة تجسس علي مصر لصالح إسرائيل. وطلب دفع سامى محمد، محامى المتهم الأول، ببراءة موكله، مطالبًا بعدم الأخذ باعترافاته، وعدم وجوب الاستناد إليها كدليل، قائلاً إن تلك الاعترافات قد تكون من نسج خيال المتهم، ولكن النيابة العامة، أخذتها على أنها حقائق مسلم بها، وانساقت وراءها، مشيرًا إلى أن المتهم اعترف ضد نفسه والمتهمة بقصد التنكيل بها بعدما فصلة خطبتها منه. وأكد الدفاع أن الأجهزة الأمنية لم تقدم دليلاً على صحة أقوال المتهم، ودفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التخابر، معتبراً أن المعلومات التى تبادلها المتهم مع الضابط الإسرائيلى هى معلومات عامة، وليست عسكرية، وأنه كان يشترى مجلة النصر التابعة للجيش، ويستقى منها معلومات حول تخرج دفعات عسكرية وأمور مشابهة، وهى معلومات متاحة للجميع فى مجلة تباع بالأسواق كغيرها من الإصدارات الصحفية، كما دفع بعدم جدية التحريات لأنها معدة بمعرفة رئيس جهاز الأمن الوطنى، ولم يحضر مجرى التحريات للإدلاء بشهادته، وأنه استقى تحرياته من أقوال المتهم بنفسه، وهى أقوال مرسلة تحتمل الصدق والكذب.