أكد محمود فرغلي، المنسق العام لحركة "6إبريل"، أن الدعاوى القضائية التي تطالب بإدراج الحركة ك "منظمة إرهابية تتضمن اتهامات باطلة بدون أي دليل عليها"، مشيرًا إلى أن إلقاء الاتهامات جزافًا "جريمة يعاقب عليه القانون". وكانت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود قد حددت 12 فبراير المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى رقم (150 لسنة 2015)، التى أقامها طارق محمود الأمين العام لصندوق تحيا مصر، والخاصة بإدراج حركة 6 إبريل كمنظمة إرهابية. ورأى فرغلي، أن "تلك الدعوى تأتى فى إطار مسلسل التشهير بالحركة وغيرها من الحركات الثورية، والتى شاركت فى ثورة 30يونيو بل دعت لها، قبل أن ينقلب عليها الجيش، كما أنها محاولة للتخلص من الشباب والحركات التى يرى النظام أنها تمثل عائقًا فى سبيل إنجاح مشروعه الاستبدادي". ونفى فرغلي، ما تضمنته الدعوى بأن "مؤسس الحركة أحمد ماهر متهم بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية، وتلقى تمويلات بهدف إسقاط الدولة"، مؤكدًا أن "هذا كلام ليس له أساس من الصحة". وأضاف أنه "ليس من بين الاتهامات الموجهة لماهر ما تضمنته الدعوى من اتهامات وأنه فقط محبوس على ذمة قضية تظاهر". وأوضح منسق "6إبريل"، أن "اتهام الحركة بأنها تشارك جماعة الإخوان تهديدها للسلم العام داخل المجتمع وأن كافة فعالياتهم تنتهي بالعنف والاشتباكات والتخريب وأخرها أحداث المطرية يوم 25 يناير، لا أساس لها من الصحة". وأشار إلى أن "أعضاء الحركة ضاقوا ذراعًا بالاتهامات الموجهة لهم بتحالفهم مع الإخوان على خلاف الحقيقة لمجرد اختلافهم مع النظام القائم الآن". وأضاف فرغلي، أن "الاتهام الشائع الآن لكل من يختلف مع النظام بأنه إخوان لم يعد منطقيًا، خاصة وأن هناك الكثيرين ممن قاموا وشاركوا فى ثورة 30 يونيو، لا يرون أن النظام القائم حالياً يرضى طموحهم كما أنهم يروون أنه استمرار لنظامى الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي.