في أول رد فعل لها على الدعوى المقامة لإدراجها كجماعة إرهابية، أكدت حركة 6 أبريل بالإسكندرية، على لسان منسقها محمود فرغلي، أن تلك الدعوى قد امتلأت بالاتهامات الباطلة بدون أي دليل عليها، مضيفًا أن إلقاء الاتهامات جزافًا يعاقب عليه القانون. كانت محكمة الإسكندرية، الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود قد حددت 12 فبراير المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى رقم (150 لسنة 2015)، التي أقامها طارق محمود الأمين العام لصندوق تحيا مصر، والخاصة بإدراج حركة 6 أبريل كمنظمة إرهابية. وأشار فرغلي، إلى أن تلك الدعوى تأتي في إطار مسلسل التشهير بالحركة وغيرها من الحركات الثورية والتي شاركت في ثورة 30 يونيو بل دعت لها. ونفى فرغلى، ما تضمنته الدعوى بأن مؤسس الحركة أحمد ماهر في اتهامات أخرى تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة، مؤكدًا أنه كلام ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه ليس من بين الاتهامات الموجهة لماهر ما تضمنته الدعوى من اتهامات، وأنه فقط محبوس على ذمة قضية تظاهر. أما فيما يتعلق باتهام الحركة بأنها تشارك جماعة الإخوان تهديد السلم العام داخل المجتمع، وأن كافة فعالياتهم تنتهي بالعنف والاشتباكات والتخريب، وآخرها أحداث المطرية يوم 25 يناير، أكد فرغلي، أن أعضاء الحركة ضاقوا ذرعًا بالاتهامات الموجهة لهم بتحالفهم مع الإخوان على خلاف الحقيقة لمجرد اختلافهم مع النظام القائم الآن. وأضاف فرغلي، أن الاتهام الشائع الآن لكل من يختلف مع النظام بأنه "إخوان" لم يعد منطقيًا، خاصة أن هناك الكثيرين ممن قاموا وشاركوا في ثورة 30 يونيو، لا يرون أن النظام القائم حاليًا يرضي طموحهم، كما أنهم يرون أنه استمرار لنظامي مبارك ومرسي -بحسب قوله-.