تركيا تطعن على قرار الجنائية الدولية بعدم التحقيق في الهجوم على "أسطول الحرية"

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) طعنًا على قرار ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، بعدم فتح تحقيق في الهجوم الإسرائيلي، على سفينة "مافي مرمرة"، إحدى سفن أسطول الحرية لفك الحصار على غزة، عام 2010، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.
وقال "رمضان أريتورك"، أحد أعضاء فريق المحامين الذين يمثلون الهيئة، إن الفريق يرى أن الأسس التي قام عليها قرار ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، تدفع إلى الاعتقاد بأن الهجوم الإسرائيلي على "مافي مرمرة"، يدخل ضمن مجال عمل المحكمة، مضيفًا أن المحكمة ستنظر في الطعن الذي قدموه.
وأشار "أريتورك" إلى أن ادعاء المحكمة اعتبر الهجوم الإسرائيلي جبانًا وينتهك القانون الدولي، إلا أن قرار الرفض جاء بسبب ما اعتبرته المحكمة قلة عدد الضحايا، وقارن "أريتورك" قرار المحكمة المتعلق بقضية مافي مرمرة، بقرارها بمحاكمة الرئيس السوداني بسبب واقعة قُتل فيها 11 شخصًا، قائلًا إن الهجوم على "مافي مرمرة"، التي كانت تقل أكثر من 700 راكب، أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وجرح أكثر من 50 شخصًا، وهو ما يجعلها قضية أكثر أهمية من قضية السودان.
واعتبر "أريتورك" قرار المحكمة بعدم فتح تحقيق في الهجوم الإسرائيلي "مناف للقانون" بشكل واضح.
وكان الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بهجومها على "مافي مرمرة"، إلا أن حجم الحادث لا يجعله يدخل ضمن نطاق عمل المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت سفينة "مافي مرمرة"، أو "مرمرة الزرقاء"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف العام 2010، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض المياه الدولية بالبحر المتوسط، باستخدام الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامين الأتراك وجرح 50 آخرين، كان آخرها وفاة "أوغور سويلماز"، الذي كان يرقد في قسم العناية المركزة، منذ إصابته في الحادث وحتى وفاته، في مايو/ آيار الماضي.
وقدمت هيئة الإغاثة الإنسانية وأهالي الضحايا، شكوى جنائية لدى محكمة الجنايات الدولية، مطالبين بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، الذين اضطلعوا بدور في الهجوم، ورغم أن كلًا من إسرائيل وتركيا غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كون سفينة "مافي مرمرة" مسجلة في دولة جزر القمر العضو في المحكمة، جعل من الممكن حمل ملف الهجوم إلى المحكمة الدولية.