المرشح الخاسر لرئاسة زامبيا: لن نطعن على نتائج الانتخابات "المزورة"

قرر حزب المعارضة الرئيسي في زامبيا عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي التي يرفضها باعتبارها "مزورة"، وسيركز بدلا من ذلك على الإصلاحات الانتخابية المرجوة قبل الانتخابات العامة عام 2016.
في مقابلة مع وكالة الأناضول، قال هاكايندى هيتشيليما، رئيس "الحزب المتحد للتنمية الوطنية" المعارض، ومرشحه في السباق الرئاسي: "لا جدال أننا فزنا بهذه الانتخابات".
وأضاف: "سرقت الانتخابات على يد أفراد داخل اللجنة الانتخابية في زامبيا، الذين دفع لهم الحزب الحاكم للتلاعب في النتائج، وهدفنا الرئيسي لذلك هو التأكد من أن هؤلاء الأفراد يتم طردهم من اللجنة".
والأسبوع الماضي، توجه الناخبون في زامبيا إلى صناديق الاقتراع للاختيار من بين 11 مرشحا للرئاسة، بينهم هيتشيليما، وإدغار لونغو زعيم حزب "الجبهة الوطنية" الحاكم، وذلك عقب وفاة الرئيس السابق مايكل ساتا في أكتوبر/ تشرين الأول عن عمر يناهز 77 عاما.
وأعلن فوز لونغو في الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة ب809 آلاف و925 صوتا بنسبة 48.33% من الأصوات، متفوقا على هيتشيليما، الذي حصل على 780 آلفا و168 صوتا بنسبة 46.46% من الأصوات.
وأول من أمس الأحد، أدى لونغو، اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس السادس لزامبيا منذ الاستقلال عام 1964، وفي اليوم التالي عين نائبا جديدا له، وأجرى تعديلا وزاريا محدودا.
إلا أن هيتشيليما يقول إن الانتخابات سرقت منه في مرحلة التصديق على النتائج.
وأوضح: "في هذه المرحلة، غيرت العناصر الفاسدة داخل اللجنة شهادة التصديق على نتائج الانتخابات لتتناسب مع مصالح مرشحيهم المفضلين".
وتابع: "لم يسمح لمندوبينا في الانتخابات بطلب التعديل من رئيس مكتب التصويت، لأن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتهديد".
من جهته، رفض الأمين العام لحزب "الجبهة الوطنية" الحاكم ديفيز تشاما، هذه المزاعم.
وقال في تصريح لواكلة الأناضول: "القول إننا سرقنا الانتخابات من حزب المتحد للتنمية الوطنية المعارض هو مجرد اعتقاد بصحة أمر ما لمجرد رغبة المرء، ولم يسبق أن شاركنا في أنشطة احتيالية للفوز بانتخابات".
وأشار "شاما" إلى أن اللجنة الانتخابية كانت هيئة مستقلة تعمل بشكل مستقل عن الحكومة والحزب الحاكم.
وأضاف: "إذا كان ما يقوله هيتشيليما صحيحا، لكان من الصعب على حزب الجبهة الوطنية الإطاحة بالحزب الحاكم السابق الحركة من أجل ديمقراطية متعددة من الحكومة"، في إشارة إلى نتائج الانتخابات العامة عام 2011.
من جانبها، قالت بريسيلا إيزاك، مديرة الانتخابات إن اللجنة الانتخابية لم تتلق أي شكاوى من هيتشيليما أو حزبه بخصوص نتائج الانتخابات.
وأضافت في تصريح لوكالة الأناضول: "على أية حال، فإن أفضل شيء كان يمكن أن يفعله هيتشيليما، هو تقديم طلب إلى لجنة الانتخابات إذا كان لديه أدلة على حد زعمه".
وفي المقابل، تساءل هيتشيليما كيف يتسن لحزبه الطعن في نتائج الانتخابات بالنظر إلى حقيقة أن أولئك الذين سينظرون طلب هم نفس الأشخاص الذين -حسب قوله- "تلاعبوا بنتائج التصويت".
ومضى قائلا: "بعض العناصر التي نسعى لإبعادها من اللجنة، تواطأوا مع مسؤولين من حزب الجبهة الوطنية الحاكم لتغيير نتائج الانتخابات لصالح لونغو، لدينا أدلة على هذا الأمر لإظهار كيف سرقت انتخاباتنا (الفوز) منا".
وأشار هيتشيليما إلى أن حزبه بدلا من ذلك، سيتخذ إجراءات قانونية تهدف إلى إبعاد الأفراد المسؤولين عن تزوير الانتخابات المزعوم.
وتابع: "حزبنا سيقيم دعوى مدنية ضد الأفراد الذين حددنا أن حزب الجبهة الوطنية الحاكم استغلهم للتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح السيد لونغو".
ووفقا لهيتشيليما، هذا سوف يسير جنبا إلى جنب مع مطالب الإصلاحات الانتخابية، التي سوف تسعى إلى السماح لمندوبي الأحزاب -المكلفين بمراقبة الانتخابات نيابة عن الأحزاب الفردية- لحضور عملية التصديق على النتائج.
وأوضح أن "هذه العملية تبدأ في مراكز الاقتراع قبل أن يتم إرسال النتائج إلى مركز جمع الدائرة الانتخابية استعدادا لنقلها إلى مركز التجميع الوطني في لوساكا".
واعتبر زعيم المعارضة أن "السماح لمندوبي الانتخابات على كل المستويات، سيمنع الأفراد المأجورين عديمي الضمير من التلاعب بنتائج الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الماضية".
وأردف: "إذا كان لدينا مادة في القانون الانتخابي تسمح لمندوب الانتخابات أن يكون حاضرا عملية التصديق على كل المستويات، فإنه سيكون من السهل للحزب ملاحظة المخالفات قبل نقل نتائج الانتخابات إلى مركز الجمع الوطني".
وأعرب هيتشيليما عن أسفه لأن القانون الانتخابي الحالي يسمح للجنة الانتخابية بإجراء عملية التصديق على النتائج في غياب ممثلي الأحزاب، واصفا ذلك بأنه "نقطة ضعف لأنه يخضع نتائج الانتخابات لرحمة الأفراد الذين يمكنهم التلاعب بها".
واختتم بالقول: "بدون هذه الإصلاحات، سوف يستمر سرقة الانتخابات من الأفراد المستحقين، ولا سيما من أحزاب المعارضة".