هيئة رقابية حكومية بتونس تهدد بإسقاط عضوية نواب بالبرلمان

هددت هيئة رقابية مالية حكومية بتونس بإمكانية إسقاط عضوية نواب بالبرلمان في حال لم تتقدم القوائم الانتخابية التي نجحوا من خلالها بحساباتها المالية المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي.
وقال عبد اللطيف الخراط، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بتونس (المؤسسة العليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية)، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، اليوم، إن "4 فبراير 2015 آخر أجل لإيداع القوائم الانتخابية لحساباتها المالية المتعلقة بالانتخابات التشريعية".
وأضاف الخراط : "مع اقتراب انتهاء الآجال لإيداع الحسابات المالية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية السابقة لم تتقدم إلى تاريخ 26 يناير 2015 سوى 34 % من القوائم الانتخابية بإيداع حساباتها المالية، كما لم يتقدم سوى حزبين سياسيين وائتلاف واحد بالإدلاء بالحسابية التأليفية الجامعة (كامل المصاريف)"، دون أن يسميها.
وأوضح الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن "عدم إيداع القوئم الانتخابية لحساباتها المالية النهائية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي".
وأشار إلى أن "هذه العقوبات تتمثل في خطية مالية تساوي خمس وعشرين ضعفًا لسقف الإنفاق الانتخابي فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب (البرلمان) ترشح عن القائمة المخالفة".
وأكد الخراط أن دائرة المحاسبات توجّهت بتنبيه شخصي إلى رؤساء القوائم المخالفة.
وينص الفصل 86 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على كل قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخة أصلية من الوثائق المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 إلى دائرة المحاسبات.
ويطالب الفصلان 83 و84 ل قائمة مترشحة أو حزب بإحالة حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، ومد الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب.
على أن تتم إحالة هذه الوثائق في أجل 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائح الانتخابات.
وأنهى التونسيون في 26 أكتوبر أول الانتخابات التشريعية، وتصدرتها حركة "نداء تونس"، بحصولها على 85 مقعدًا، فيما حصلت حركة النهضة على 69 مقعدًا، وحصل الاتحاد الوطني الحر على 16 مقعدًا، وحلّت الجبهة الشعبية رابعًا ب 15 مقعدًا، من إجمالي عدد المقاعد البالغ 217 مقعدًا.