أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في وفاة القيادية اليسارية شيماء الصباغ، السبت الماضي، روايتين مختلفتين، للواقعة من قبل شهود الإثبات في القضية، بحسب مصدر قضائي. وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، عصر السبت الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، وسط القاهرة، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور. وبحسب المصدر، فإن نيابة قصر النيل الجزئية، انتهت من سماع جميع شهود الإثبات في واقعة قتل شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بالحزب التحالف الاشتراكي في الإسكندرية". وأضاف: "تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة أن أصدقاء المجني عليها المشاركين في المسيرة، وعددهم 5، قالوا في التحقيقات إن الشرطة هي من أطلقت الخرطوش على الصباغ". وتابع: "أصحاب المحلات والمارين بمحل الواقعة، قالوا في التحقيقات إن الشرطة لم تطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإنها فقط استخدمت الغاز المسيل للدموع". وحول التحقيقات مع القوة الأمنية التي فضت المسيرة، قال المصدر إن "ضباط وأفراد الشرطة الذين تواجدوا في موقع الحادث قالوا إنهم لم يستخدموا أي أسلحة نارية ضد المتظاهرين، وإن قنابل الغاز المسيل للدموع هي المستخدمة فقط". في الوقت نفسه، أمرت النيابة العامة بانتداب مسؤولي جهاز المساعدات الفنية التابع لوزارة الداخلية لتفريغ محتوى 3 كاميرات مراقبة، تم ضبطها بموقع الحادث، لتفريغ محتواها على اسطوانات مدمجة، لمعرفة ما حدث هناك، ومن هو القاتل". وأمس، اتهم مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب، الشرطة بقتل شيماء، وقال في تصريحات صحفية "إنه أثناء توجه الأمين العام للحزب طلعت فهمي، لإبلاغ عناصر الشرطة بأن المسيرة سلمية، تم الاعتداء عليهم واستهداف شيماء، رغم أنهم كانوا يهتفون ضد الإرهاب". وأشار إلى أن "الحديث عن مندسين وطرف ثالث، تسببوا في مقتل شيماء، هو محض كذب، للتنصل من مسؤوليتها عن جريمة القتل". من جانبها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها عقب الواقعة، إنه "تم رصد ما يقرب من 50 شخصا بمنطقة وسط القاهرة، قاموا بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، إلا أنهم تفرقوا فور وصول القوة الأمنية، وتم ضبط 6 منهم". وأضاف البيان: "عقب ذلك تبلغ بإصابة إحدى المواطنات ونقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها".