مع حصولها على رخصة حزب سياسي.. دعوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان" لمباشرتها العمل السياسي بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن الدعوى المرفوعة من المحامي مصطفى عمر أمين، الأمين العام لجمعية "سلاسل النور" الخيرية ضد الدكتور جودة عبد الخالق بصفته وزيرًا للتضامن والعدالة الإجتماعية والتى يطالب فيها بضرورة توفيق أوضاع جماعة "الإخوان المسلمين" عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84 لسنة 2002 وعدم السماح لها بمباشرة أي نشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
وجاء في الدعوى- التي حملت رقم 51433 لسنة 65 قضائية- أنه في أعقاب قيام ثورة 25 يناير باشرت جماعة "الإخوان المسلمين" الحق الذي كفله لها القانون فأنشأت حزبا سياسيا هو حزب "الحرية والعدالة" الذي وافقت عليه لجنة شئون الأحزاب السياسية ليصبح شخصية اعتبارية.
وقالت إن بهذه الصفة للرقابة القانونية يخضع الحزب في مباشرته لنشاطه لأحكام القانون، وإلا جاز استصدار حكم بحله وتصفيته، كما يخضع للرقابة المالية فى أوجه إنفاقه حتى لا يفسد السياسية وتندرج أوجه الصرف التي تقررها القوانين واللوائح.
وأضافت الدعوى، أنه لم يكن أمام جماعة "الإخوان المسلمين" عقب ثبوت الشخصية الاعتبارية لحزبها سوى خيارين لا ثالث لهما؛ أولهما أن تقرر الجماعة حل نفسها وتصفية كيانها وأن تكتفى بحزبها الذى اصطفته لنفسها، وثانيها أن تقرر مباشرة أنشطة لا تندرج ضمن النشاط المقرر للحزب وعليها في هذه الحالة أن تنطوي تحت ستار القانون الذي ينظم مباشرة هذه الأنشطة.
وقالت الدعوى إن جماعة "الإخوان" سلكت خيار مباشرة أنشطة لا تندرج ضمن النشاط المقرر للحزب، وهذه الأنشطة ينظمها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
وأوضح رافع الدعوى أنه أخطر وزير التضامن على يد محضر لإنذار جماعة "الإخوان" لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تمتنع عن مباشرة هذه الأنشطة حتى ثبوت الشخصية الاعتبارية فأعرض عن ذلك ولم يحرك ساكنا.
واعتبر أن هذا الأمر مخالف للقانون وللإعلان الدولى لحقوق الإنسان، ويمثل- من وجهة نظره- إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبه تمييز بين حزب "الحرية والعدالة" عن غيره من الأحزاب فى وجود جماعة تمده من بعده بالمقرات والأموال بالمخالفة لقانون الأحزاب, وبه تمييز بين الجماعة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة، على حد قوله.