جريدة «إبراهيم عيسى» تكشف علاقة «الأجهزة الأمنية» بالتسريبات

ربطت جريدة "التحرير" اليومية، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، وثيق الصلة بالسلطة الحالية بين التسريبات المسربة المنسوبة إلى مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي (وقتما كان وزيرًا للدفاع)، ووجود صراع داخل الأجهزة الأمنية قالت إنه يستهدف الإطاحة بمدير مكتبه اللواء عباس كامل.
الصحيفة خرقت ما اعتبره متابعون للشأن المصري من "المحظورات" بالحديث عن قضية التسريبات التي تبثها فضائيات تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" خلال ديسمبر 2014 ويناير 2015، وتتناول الفترة الزمنية من أكتوبر 2013 وحتى مايو 2014، ويدور فحواها حول أمور مختلفة من بينها "تزوير" مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، وتوجيهات إلى إعلاميين بإطلاق حملات في الفضائيات لمواجهة الانتقادات ضد السيسي إبان ترشحه للرئاسة كما ظهر مؤخرًا.
ووضعت الصحيفة على رأس السيناريوهات المطروحة حول مصدر تسريب تلك التسجيلات، وجود صراع ما يدور داخل أجهزة الدولة. وقالت إن هناك تفسيرين أقرب إلى المنطق، فإما أن منظومة السلطة تشوبها عيوب وتقصير واضح في الحفاظ على أسرار الدولة العليا والسيادية، وإما أن هناك صراعات أجنحة داخل هذه الدائرة، وتقاطعات مصالح وقوى بين أجهزة كبيرة في الدولة، وكلا الاحتمالين شديد الخطورة ويخصم من رصيد مصر والسلطة.
وأشارت إلى أن البعض يرجح أن التسجيلات التي تمت لم تكن عبر خطوط الهاتف، بل كانت عبر زرع ميكروفونات في مكتب وزير الدفاع، الأمر الذي قالت إنه يثير تخوفات من احتمال زرع ميكروفون في مكتب الوزير نفسه، خصوصًا أن الفاصل بينهما باب متحرك.
وتساءلت الصحيفة: هل هذه التسجيلات المنسوبة أو المسربة هي ورقة ضغط في إطار صراع داخلي مكتوم، وهل هذا الصراع سينتهي بالحسم لصالح السيسي على طريقة الرئيس الراحل أنور السادات في مايو 1971، فيما سمي ب "ثورة التصحيح"، خاصة وأن الكاتب محمد حسنين هيكل نصحه بالثورة على نظامه.
وفي إجابتها على السؤال: لماذا تستهدف التسريبات عباس كامل في المقام الأول؟، قالت "يبدو هذا الاحتمال واردًا بقوة، خصوصًا أن العلاقة المتينة التي جمعت بين السيسي وكامل دفعت كثيرين إلى محاولة إزاحته من الطريق إلى عقل السيسي وأذنه.
وأشارت الصحيفة إلى العديد من الأسماء والجهات في دائرة الأسئلة والشكوك حول مصدر تلك التسجيلات، وعلى رأسهم اللواء رأفت شحاتة، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، لأنه كان على رأس الجهاز في نفس توقيت كثير من التسريبات خصوصًا منها المتعلق بما تم تسريبه عن اتصالات ما قبل 30يونيو، وكذلك التنصت على قضاة المحكمة الدستورية.
أما ثاني الأسماء فهو اللواء محمد فريد التهامي، مدير المخابرات العامة السابق، والذي وصفته الصحيفة بأنه أكبر من المعادين لجماعة "الإخوان المسلمين" وكان من المقربين من السيسي، مشيرة إلى احتمال قيام بعض خصومه ومنتقدي وجوده على رأس الجهاز من العاملين فيه بتسريب هذه التسجيلات بغرض إقالته.
كما أشارت إلى دور محتمل للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، بعد أن ربط البعض بين توقيت رفض لجنة شئون الأحزاب منح ترخيص لحزبه وتسريبات 5ديسمبر الماضي، ورفض "المفوضين" الحزب في 28نوفمبر، وتسريبات نفس اليوم.
فيما لم تستبعد وجود دور لجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" سابقًا، إذ يرى البعض أن صراعًا ما يدور داخل المؤسسة الأمنية، ويفترض أن الجهاز يريد إثبات ذاته، ووجوده ضمن دائرة صنع القرار في مصر، وأشارت إلى أنه في ضوء ما يتردد عن وجود صراع على عقل الرئيس بين الأجهزة الأمنية المختلفة، فإن هذا الاحتمال وارد.