العراق تؤجل سداد 3.4 مليار دولار من مستحقات عقود التسليح

قال عضو البرلمان العراقي فالح الساري اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكوريا الجنوبية وافقوا على تأجيل سداد نحو 4 تريليونات دينار (3.43) مستحقات مالية لعقود التسليح الخاصة بوزاتي الدفاع والداخلية العراقية لعام إضافي آخر بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأضاف الساري عضو اللجنة المالية في البرلمان لوكالة الأناضول، إن "وفدا من اللجنة المالية التقى يوم أمس بالسفير الأمريكي في العراق ستيورات جونز، وقدم طلبا له بتأجيل دفع العراق تريليون دينار (857 مليون دولار)، وهو آخر قسط مالي خاص بصفة الطائرات المقاتلة ال F16 ، إلى العام المقبل 2016 بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق".
وذكر الساري أن "السفارة الأمريكية أبغتنا اليوم بموافقة الولايات المتحدة على الطلب المقدم ومن المقرر أن تدفع الحكومة العراقية القسط المالي العام المقبل".
وأكد الساري أن "الموافقة على تأجيل دفع القسط المالي لن يكون له تداعيات على التوقيتات الزمنية الخاصة بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية للطائرات المقاتلة إلى العراق"، مبينا أن "اللجنة المالية حذفت المبلغ الذي كان مخصصا في مشروع الموازنة لسداد قسط صفقة طائرات ال F16".
وأبرم العراق عام 2011 صفقتي طائرات مقاتلة من طراز F16 المتطورة، تتضمن شراء 36 طائرة لزيادة كفاءة سلاح الجو العراقي والتي كانت من المقرر أن يبدأ تجهيزها سبتمبر/ أيلول عام 2013.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن طائرات إف- 16 العراقية التي تأخر تسليمها في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف أمنية، سيتم إرسالها إلى قاعدة جوية في ولاية أريزونا ليتدرب عليها طيارون عراقيون.
وأشار المسؤول العراقي أيضا أن بلاده حصلت على موافقة روسيا وكوريا الجنوبية على طلب تأجيل أقساط مالية لعقود خاصة بأسلحة ثقيلة للجيش العراقي (دبابات) والشرطة المحلية (لم يذكر نوعها) بقيمة تصل إلى 3 تريليونات دينار (2.57 مليار دولار) هذا العام وسدادها العام المقبل".
وخفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي يوم الإثنين الماضي، 5 تريليونات دينار نحو (4.3 مليار دولار) من موازنة البلاد العامة لعام 2015 والبالغة 123 تريليون دينار (105.5 مليار دولار) إثر استمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها ب 123 تريليون دينارا (105.48 مليار دولار) بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين أن يخفض البرلمان الموازنة إلى 100 تريليون دينار (85.8 مليار دولار)، قبل التصويت عليها الأسبوع المقبل.