محافظ البنك المركزي: ارتفاع الدولار أمام الجنيه غير مقلق

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي إن الحكومة تتبع في تحديد سعر عملتها أمام العملات الأجنبية أسلوب "التعويم المدار".
وأضاف هشام رامز، في حديثه مع وكالة "الأناضول"، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس في سويسرا، إن الحديث الآن يدور على أن الدولار ارتفع أمام الجنيه، ولكن لم يلتفت أحد خلال الفترة الماضية إلى أن الجنيه ارتفاع أمام اليورو عملة الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر.
وتراجع سعر الجنيه المصري اليوم الخميس، في عطاء البنك المركزي، مواصلاً انخفاضه لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 7.39 جنيه مصري وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمي، لتفقد العملة المحلية بذلك نحو 3.5% من قيمتها على مدار 5 أيام مقارنة بسعر الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الجاري الأحد الماضي عند 7.14 جنيه قبل طرح أول عطاء للعملة الأجنبية.
وتابع في حديثه للأناضول: في يوليو 2014 كان اليورو يساوي 9.70 جنيه، ومنذ أسبوعين أصبح 8.30 جنيه.
وخلال العام المالي الماضي، بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي نحو 10.134 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 26.119 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي نحو 16.229 مليار دولار من إجمالي واردات البلاد التي بلغت نحو 56.821 مليار دولار، وفق أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
وعن سؤاله عن المدى الذي سيسمح فيه البنك المركزي المصري بوصول الجنيه أمام الدولار، قال رامز: من المستحيل أن يرد محافظ البنك المركزي عليك في هذا الأمر.
وقال رامز إن بلاده لا تتخوف أن يكون هناك تأثيرا من ارتفاع سعر الدولار في السوق على مستويات التضخم، "قمنا بتخفيض أسعار الفائدة نصف بالمائة لأن التضخم الأساسي وصل إلى 7.69% وهو مستوى قليل، ومخاطر التضخم أصبحت طفيفة خاصة التضخم الوارد من الخارج، بعد هبوط أسعار السلع العالمية، لذلك لسنا قلقون من ارتفاع سعر الدولار".
ومنذ منتصف العام الماضي، فقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها، كما تراجعت أسعار السلع الحبوب بنسبة 12.5% بنهاية العام الماضي.
وقام البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة نحو نصف في المائة، بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الخميس الماضي، إن قراره بتخفيض سعر الفائدة، جاء في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر / كانون الأول الماضيين، وتراجع التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلي 7.69 % خلال ديسمبر/ كانون الأول 2014.
والتضخم الأساسي، هو عبارة عن مؤشر يقيس التغير في مستويات الأسعار لكنه لا يشمل السلع المدعمة ومتقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضروات.