دعى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، الباحثين الجادين عن فرص استثمارية واعدة، للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي سينعقد في شهر مارس القادم، بمدينة شرم الشيخ. كما شدد السيسي خلال كلمته أمام منتدى دافوس العالمي بسويسرا منذ قليل، على التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وتحقيق سياسات توفر البيئة الصحية والملائمة للاستثمار. كما أعلن أستهداف مصر لمعدل نمو مستقر يصل إلى 7%، بعد الانتهاء من تلك السياسات وتوفير المناخ الاستثماري الملائم وافتتاح مشروعات جديدة، والتي من شأنها أيضاً أن تخفض من معدلات البطالة إلى 10% بحلول عام 2020. وقسم الرئيس تلك الساسات التي تتبعها حكومته في تهيئة البيئة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد المصري غلى 5 محاور أساسية هي كلاتالي: الأول: تحقيق سياسة مالية رشيدة تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة، وترتكز في الأساس على خفض دعم الطاقة تدريجياً، بما يكفل توجيه هذا الدعم إلى المحتاجين. بالإضافة إلى اتباع سياسة نقدية ملائمة تلتزمبخفض معدلات التضخم ثانياً: معالجة العقبات التي واجهت القطاع الخاص، وطرح فرص استثمارية بطريقة شفافة وعادلة، والتي تشمل عدة سياسات، بدءً بقانون الاستثمار الموحد، الذ يوفر نظام الشباك الموحد للمتقدم للاستثمار بمصر، والهدف الأساسي من تشجيع مستثمري القطاع الخاص هو الإسهام في التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7%، وخفض معدلات البطالة لنسبة 10% بحلول عام 2020. ثالثاً: التعامل مع الآثار السلبية في المجتمع المصري، من خلال زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بالموازنة العامة، لتصل إلى نسبة 10%ٌ كما ورد بالدستور رابعاً: تحسين وتطوير البنية الأساسية من شبكات طرق، وصرف صحي، وقطاعي النقل والمواصلات، وحث الصناديق السيادية على الاستثمار فيها خامساً: تحقيق الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة، بما بتماشى مع مقومات الدولة الحديثة، عن طريق تعديل القوانين المظمة لمؤسسات الدولة في كافة العلاقات، وتعديل هياكلها الإدارية والقوانين المنظمة للتعامل فيما بينها، بالشكل الذي يضمن السرعة والكفاءة الأعلى. وأكد السيسي على قدرة الاقتصاد المصري بثرواته ومقوماته الأساسية، والتي على رأسها الثروة البشرية، في تحقيق عوائد مرتفعة ترتقي بمعيشة المواطن المصري، الذي يتطلع لمستقبل مزدهر، كما أكد على أن هذا النهوض من شأنه أن يضيف إلى دور مصر الإقليمي العربي والإفريقي.
