ننشر دفوع المتهمين في قضية التخابر

دفع المحامي علاء علم الدين، بعدم الأخذ بالتسجيلات المنسوبة لموكله خيرت الشاطر، نائب مرشد "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر"، بعنوان "المرفق العاشر بتاريخ" 9-1-2011 لمجموعة أشخاص بعضهم يتحدث باللغة العربية، وكان الحديث حول ترشح الرئيس المعزول محمد مرسي للرئاسة.
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة المقدمة من الضابط محمد مبروك، لأنه قرر أنه حصل عليها من مواطن أخبره أنه حصل عليها أثناء اقتحام مكتب الإرشاد وسرقة محتوياته وإتلافه وحرقه، فيما وصفه بأنه "جريمة انتهاك حرمة ملك الغير".
كما دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الذي يضم 4أشخاص في فندق "الفور سيزون" وكان الحديث حول انتخابات الرئاسة وترشح مرسي والشاطر وكيفية إدارة سعد الكتاتني لمجلس الشعب، لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وبطلان تقرير الأمن القومي لكونها مجرد رأى واستنتاج وليس تفريغا حقيقيا للبريد الإلكترونى. وقال الدفاع: هاتولنا رسالة واحدة تدل على تخابر المتهمين مع حماس، أو مع عنصر مصري وآخر أجنبي.
وخلال مرافعته أمام محكمه جنايات شمال القاهرة, برئاسة المستشار شعبان الشامي, المنعقدة أكاديمية الشرطة لنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما من قيادات الإخوان، في قضية " التخابر", دفع المحامي ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك في 27-7-2-13 لتجاوزه حدوده الجغرافية التي تحدد جمهورية مصر العربية ولكن امتد إلى بلاد خارج مصر, حيث قام بإجراء تحريات خارج القطر المصري وأجرى تحريات يختص بها رجال المخابرات حيث جاء فيها بوجود مؤتمر بقطر وذكر أسماء من حضروه ومؤتمر آخر بتركيا باسطنبول, ومؤتمر بالسعودية.
ودفع كذلك ببطلان الدليل المستمد من البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين لعدم ورود إذن من النيابة بذلك وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيلات المزعومة ولعدم بيان صفة مفرغها وعدم حلفه اليمين القانونية وعدم توافر الخبرة له.
وصمم الدفاع على الطعن بتزوير التفريغ المنسوب للرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي بالإضافة والحذف، وطالب المحكمة بالتحقيق في الواقعة.
وتساءل الدفاع:" كيف ضاع الإيميل المرسل لمحمد مرسي والباسورد الخاص به "زجازيج 2011" وكيف تبين بعد ذلك أنه خطأ؟.
وتابع متسائلاً: كيف يتخابر المتهمون ويستخدمون أسمائهم الحقيقية في ارتكاب جرائم التخابر، ويسمون عناوين بأسمائهم مثل "خيرت الشاطر ات جى ميل دوت كوم " وعصام الحداد ات جى ميل دوت كوم"، قائلاً: "هذا لا يعقل فالمتخابرون يستخدمون أسماء وهمية". وعلق الدفاع ساخرًا "دول بوظوا سمعة التخابر".
كما دفع المحامي ببطلان ضبط عبدالعاطي وتفتيشه لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة لعدم وجود إذن قضائي ولصدوره من ضباط الحرس الجمهوري وهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي.
وأوضح الدفاع أنه تم احتجاز موكله منذ 3-7 وحتى 5-8 في أرض الحرس الجمهورى بمصر الجديدة، وقام بتسليم الأجهزة الأمنية العهدة الشخصية وعدد 3هواتف محمولة وجهاز آي باد، وتداولت الأيدي الأحراز في غيبة المتهم ولم يتم تسليمها للنيابة إلا في 3-10 وبالتالي امتدت يد العبث بذلك الدليل.
ودفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر في 9 يناير للمقدم محمد مبروك لصدوره لضبط جريمة مستقبلية لم تحدث.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام بالبند خامسا والمنسوب للمتهم أحمد عبد العاطي بانضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون "جماعة الإخوان"، حيث سبق وصدر حكم ببراءته من القضاء العسكري ببراءته من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين في فبراير 2012.
وأكد أنه بذلك أصبح لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين فكيف يكون قياديًا بها. والتمس من النيابة رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية وبيان موقف المتهم أحمد عبد العاطي بعد إعادة إجراءات محاكمته.
ونفى علم الدين، اتهام عبد العاطى بإفشاء سر من أسرار الدفاع بالبلاد والخاصة بمضمون التقارير المرفوعة لرئيس الجمهورية لرفعها بغير ذى صفة، حيث ثبت أن من قام بإرسال تلك الرسائل أشخاص آخرون على خلاف من أقيمت ضدهم الدعوى، وهم العاملون بغرفة الأخبار برئاسة الجمهورية والذين لم يقدموا للمحاكمة.
وأوضح أن المرسل هو "غرفة الأخبار"، وأنه تم إرسال الرسالة إلى 23 إيميل ولم تقدم النيابة العامة سوى 6 إيميلات فقط، فلماذا تركت النيابة باقى الإيميلات ، ولماذا تحاكم النيابة المستقبل للرسالة ولم تحاكم مرسلها؟ وأكد الدفاع أن العاملين بغرفة العمليات برئاسة الجمهورية، هم من يرسلون التقارير لرئيس الجمهورية وإعادة إرسال تلك التقارير لبعض الأشخاص الآخرين، وأن المتهمين الستة الموجهة لهم تلك التهمة من العاملين بغرفة الأخبار برئاسة الجمهورية، هم مستقبلون للرسائل وليسوا مرسلين، وأن هذه هي اتهامات انتقامية.