أعلن الناطق باسم رئاسة الأركان الليبية الموالية للمؤتمر الوطني (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، العقيد علي الشيخي، مساء اليوم الثلاثاء، تكليف رئاسة الأركان ب"اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها إنجاح الحوار السياسي". وفي بيان صحفي صادر اليوم، وحصلت الأناضول على نسخة منه، أضاف الشيخي أن "هذا سيجري بالتنسيق مع الضباط وقادة الثوار في كل المحاور لوضع الآليات اللازمة لذلك". وجاء هذا البيان عقب اجتماع للقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين برئيس الأركان العامة للجيش ورئيس المجلس الأعلى للدفاع وآمر غرفة العمليات برئاسة الأركان ورؤساء الأركان العامة النوعية ورئيس وأعضاء لجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر الوطني العام. وأعلنت الأطراف المتنازعة في ليبيا وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام عقد جلسات إضافية من الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. ورغم إعلان وقف إطلاق النار فقد استمرت في مدينه بنغازي (شرق) المعارك المسلحة بوتيرة أكثر عنفا. وانطلقت الخميس أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأممالمتحدة بجنيف وذلك ضمن مساعي بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والتي تستمر منذ أشهر. ومنذ سبتمبر الماضي تقود الأممالمتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده. وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي" . أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".