«الأطباء»: القانون يسمح ل «أبراج» الإماراتية باحتكار التحاليل الطبية في مصر

قالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن مساعي وزارة الصحة للرقابة على صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، بعد سيطرة شركة إماراتية على قطاع التحاليل في مصر، تعرقلها قوانين الاستثمار.
"وزير الصحة أصدر قرارا بألا يتم الاستحواذ على أي مؤسسة صحية خاصة إلا بعد إذن الوزارة، لكننا سمعنا أن هذا الكلام اصطدم بقانون الاستثمار"، بحسب تصريحات في مؤتمر صحفي عُقد بالنقابة ظهر اليوم حول صفقات استحواذ شركة أبراج كابيتال على مستشفيات خاصة ومعامل تحاليل بمصر.
ورصدت النقابة توسع المجموعة الإماراتية في قطاع المستشفيات الخاصة بمصر، حيث اشترت 52.7% من مستشفي القاهرة التخصصي، واستحوذت على مستشفى كليوبترا.
وتقول مينا إنه ترددت أنباء عن شراء أبراج لمستشفيات السلام والنيل بدراوي والجولف أيضًا، لكن النقابة لم تجد بيانات تؤكد صحة تلك الأخبار، وهو ما يدفع النقابة للمطالبة بالإعلان عن الصفقات التي تُجرى بالقطاع بشكل أكثر شفافية.
وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية، في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وبحسب مينا، فإن استحواذ أبراج الإماراتية على معامل البرج والمختبر، وشراء حصص حاكمة في مختبرات بيولاب والترالاب، جعل قطاع التحاليل الطبية في مصر "تحت سيطرة الشركة الإماراتية".
ويطالب الأطباء بدور إشرافي لوزارة الصحة على صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، مثل الدور الرقابي للبنك المركزي على صفقات القطاع المصرفي، "القطاع الصحي ليس أقل أهمية من قطاع البنوك".
وتحذر النقابة من أن تساهم سيطرة مجموعات استثمارية على قطاع المستشفيات في زيادة أسعار خدماتها.
ويقول خالد سمير، عضو مجلس النقابة، إن "أسعار بعض المستشفيات التي تم الاستحواذ عليها تضاعفت مرتين أو ثلاثة".
كما يخشي ممثلو الأطباء في مصر من أن يساهم احتكار كيانات استثمارية لخدمات المستشفيات في منحها سلطة السيطرة على نظام التأمين الصحي بعد تحوله إلى نظام تأميني شامل.
ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الذي تتجه مصر لتبنيه على أساس تعاقد الحكومة مع المستشفيات العامة والخاصة مقابل خدمات معينة تمولها من اشتراكات المواطنين.