صاحب دعوى حل "النواب الليبي" يقاضي رئيس البعثة الأممية

تقدم عضو بمجلس النواب الليبي بمذكرة إلى قضاء بلاده ضد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، متهمًا إياه ب"التدخل في شؤون الدولة الداخلية والإضرار بمركز البلاد السياسي والعسكري".
وقال عبد الرؤوف المناعي، النائب المقاطع لجلسات مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق) وصاحب دعوى حله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه تقدم بمذكرة للقضاء الليبي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاد للانعقاد بطرابلس مؤخرًا) يوم أمس الأحد.
وأوضح المناعي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه يتهم ليون ب"التدخل في شؤون الدولة الداخلية والإضرار بمركز البلاد السياسي والعسكري، بالإضافة لدعم الانقلابيين ومحاولة جلب أعوان النظام السابق باعتبارهم طرفًا في الحوار السياسي".

وأضاف المناعي أن "البعثة خالفت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنها سيادة الدول، وحق تقرير المصير، وعدم التهديد بالقوة، إضافة إلى أن ليون خالف ثماني قرارت لمجلس الأمن بحق ليبيا (لم يحددها)".
وطالب المناعي السلطات القضائية في ليبيا مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لرفع الحصانة الدبلوماسية عنه ليمثل أمام القضاء الليبي.
وبيّن أنه طلب من المؤتمر الوطني العام النظر في مذكرته وعرضها على اللجنة الدستورية وتقديم الرأي القانوني بشأنها لدعمها.
واعتبر المناعي أنه يؤسس بهذه الخطوة إلى "مبدأ محاسبة المؤسسات الدولية ووضعًا جديدًا للعمل الدبلوماسي في البلاد"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستخفف من الضغوط التي تمارسها البعثة الأممية على المؤتمر حتى يكون في موقع أكثر قوة للعمل من أجل البلاد ويمكنها بناء على المذكرة طلب استبعاد ليون باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه".
يشار إلى أن النائب عبد الرؤوف المناعي هو صاحب الدعوى القضائية التي حكمت المحكمة العليا بموجبها بحل مجلس النواب في السادس من نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس".
فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده قبل أن تنعقد الخميس الماضي أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأمم المتحدة بجنيف.