بدأ المحامي محمد عبده إبراهيم، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة بورسعيد مرافعته عن موكله المتهم الرابع عشر في القضية محمد عويضة بتأكيد أن النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها القتل والشروع فيه وهي اتهامات قاربت أن تصل لنصف ما جاء بقانون العقوبات. وانتقل عضو الدفاع بعد ذلك لسرد دفوعه القانونية التي تستند عليها مرافعته، واستهلها بدفعه بعدم صحة إسناد الفعل لموكله وعدم وجود أي دليل بالأوراق يُثبت ذلك. ودفع كذلك بفساد التحريات وعدم دقتها واصفًا إياها ب"التحريات المكتبية"، بالإضافة لدفعه بعدم وجود بلاغ من أي من المجني عليهم يتهم فيها المتهم بارتكاب الوقائع المسندة إليه.