«المونيتور»: تهديدات باللجوء إلى «الدستورية» لمنع الرقابة على الانترنت

قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية إن إعلان رئيس الوزراء إبراهيم محلب في ديسمبر الماضي تأسيس مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت مسمي "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، أثار جدلاً وهواجس حول الغرض منه، وما إذا كان هدفه رقابة ما يتداوله النشطاء عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، أم تأمين المنشآت والوزارات ضد هجمات إلكترونية.
وأوضحت أن "مهمة المجلس ستكون حسب القرار المؤسس له وهو وضع استراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها، وتحديثها تماشيًا مع التطورات التقنية المتلاحقة".
وعن الهدف من إنشاء المجلس في هذا التوقيت، نقلت المجلة عن الدكتور عادل عبد الصادق مدير مشروع المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني قوله: "إنشاء المجلس يأتي في ظل تزايد الاهتمام المصري بتعزيز الأمن الالكتروني الذي بات بعًدا مهمًا من أبعاد الأمن القومي الأمر الذي يعكسه ضم تشكيل المجلس عددًا من الوزارات السيادية مثل وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، بجانب بعض الوزارات والمؤسسات الفنية التخصصية".
وأضاف "التفكير في إنشاء هذا المجلس جاء مع تزايد الهجمات الالكترونية عالميًا، والرغبة في تأمين الوزارات والبنوك التي لديها شبكات الكترونية سهلة الاختراق وتحتاج للحماية من أي هجمات".
وعن مهمة هذا المجلس، قال عبدالصادق "الهدف هو صنع السياسيات المتعلقة بأمن الفضاء الالكتروني الذي تتعدد أبعاده الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية، أما الجوانب الفنية سيقوم بها مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية "سيرت" الذي أنشئ في ابريل 2009 بهدف دعم البنية المعلوماتية لمؤسسات الدولة، والجهاز المصرفي".
واتفق معه في الرأي شريف هاشم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون تأمين الفضاء الإلكتروني في تصريح إلى موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز"، إذ قال "المجلس معني فقط بتأمين البنية التحتية والشبكات للمصالح والجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية".
وقالت "المونيتور" إنه "رغم نص قرار تأسيس المجلس على أن الهدف هو تحقيق الأمن السيبراني المعني بأمن المعلومات على أجهزة وشبكات ومعدات الحاسب الآلي والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث إلا أن قرار تأسيس المجلس أثار حفيظة القوي السياسية لغموض طبيعة وهدف المجلس، ومخاوفها من أن تكون مهمته اختراق شبكات المعلومات أو تتبع شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات".
وقالت المجلة إن موقع "باز فيد نيوز" الإلكتروني كشف عن بدء الحكومة في رقابة شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع أخري على الإنترنت من خلال شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية مهمتها مراقبة كافة الأنشطة على شبكة الانترنت".
وتابعت" من بين السياسيين الذين طالبوا بضرورة توضيح طبيعة عمل واختصاصات المجلس رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، الذي أكد أن طبيعة عمل الجهاز والمهام الذي سيقوم بها مازالت غامضة وغير مفهومة".
وقال أحمد كامل البحيري المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي "لا يمكننا معرفة ما إذا كان هذا المجلس سيقيد حرياتنا على شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة الانترنت، وتقييد حرية المعلومات، لعدم توضيح القرار المنشأ لهذا المجلس طبيعته ودوره والاختصاصات التي سيكلف بها".
وأضاف: "قرار تأسيس المجلس الذي أعلنه رئيس الوزراء يكتنفه الغموض، مع غياب القانون المنظم للمجلس وكذلك اللائحة التنفيذية التي ستنظم عمله بما يوضح الهدف منه، فهو غير معروف ما إذا كان مجلسًا فنيًا أم معلوماتيًا أم تنفيذيًا".
في المقابل، نفى عبدالصادق أن تكون مهمة المجلس هي مراقبة شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وما يكتب وينشر على تلك المنصات قائلا: "هناك جهات أخرى معنية مختصة بجرائم المعلومات بوزارة الداخلية"، في إشارة إلي الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التابعة لوزارة الداخلية التي تقوم برصد كافة أشكال الجرائم الإلكترونية، ودعوات التحريض على العنف والإرهاب".
وأوضح البحيري أنه "في حال تضمن القانون الذي سينظم عمل "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" مهام التجسس الإلكتروني، ورقابة الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي فالقوى السياسية ستتقدم بطعن للمحكمة الدستورية العليا على القانون المنظم لعمل المجلس لمعارضته مبادئ دستورية تكلف حرية الرأي والتعبير".


http://www.al-monitor.com/pulse/en/contents/articles/originals/2015/01/egypt-cyber-security-council-privacy.html