التحفظ على أموال أكبر جمعية خيرية طبية للإخوان

قررت لجنة حكومية مصرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على أموال وممتلكات أكبر جمعية خيرية طبية للإخوان المسلمين ، بحسب أمين عام اللجنة.
ي الوقت الذي رفض مسئولون بالجمعية التعليق على القرار، فيما قال مصدر باللجنة القانونية للإخوان إنهم سوف يطعنون على القرار أمام القضاء.
وأعلنت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على أموال وجميع ممتلكات "الجمعية الطبية الإسلامية، وفروعها البالغ عددها 28 فرعا على مستوى الجمهورية".
وتعد الجمعية الطبية الإسلامية أكبر جمعية خيرية طبية، تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين بمصر.
وقال القاضي محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، إن "قرار التحفظ جاء تنفيذا للحكم القضائي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، الخاص بحظر أنشطة جماعة الإخوان".
وأضاف: "تقرر تعيين على جمعة عضو هيئة كبار العلماء (مفتي مصر السابق) رئيسًا جديدا لمجلس الإدارة"، مشيرا إلى أنه تم تعيين مجلس إدارة جديد من المتخصصين طبيا وإداريا (لم يحددهم)، ليبدأ فى مباشرة مهامه اعتبارا من اليوم.
وأشار البيان إلى أن "التحفظ، والإدارة الجديدة لن يترتب عليهما أي ضرر بأي من العاملين والموظفين بالجمعية، كما ستستمر فى تقديم خدماتها الصحية للمرضى بذات الكفاءة إن لم يكن بصورة أفضل".
من جانبهم، رفض مسئولون بالجمعية، تواصل معهم مراسل الأناضول، التعليق على القرار.
فيما قال مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إنهم "سيطعنون على قرار اللجنة أمام القضاء".
والجمعية الطبية الإسلامية، هي إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بمصر، تأسست عام 1978م على يد أحمد الملط عضو مكتب الإرشاد الأسبق بجماعة الإخوان (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة)، وقد كانت فى البداية مستوصفا طبيا خيريا فى حي السيدة زينب (وسط القاهرة)، إلا أنها تمددت وأصبح لها 28 فرعا على مستوى الجمهورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على جمعيات أو أموال لقيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر/ أيلول 2013، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وتحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني إخواني في تصريحات سابقة للأناضول، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2014.