"السيسي" يزور "القضاء العالي" و"الداخلية" رفضت تأمين "مرسي"

شددت قوات الأمن إجراءات تأمين منطقة وسط القاهرة، ترقبًا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، لدار القضاء العالي.
وتسلم الحرس الجمهوري، مساء الجمعة، المبنى حيث تم تمشيطه وإجراء أعمال التأمين في جميع أرجائه، كما استمرت أعمال التنظيف، ورفع المخلفات في محيط دار القضاء والمناطق المحيطة.
وانتشرت مجموعات قتالية مسلحة، ووحدات انتشار سريع، وغلق نزلة كوبري عبد المنعم رياض للإسعاف، وانتشار أجهزة المرور، ورفع السيارات من جانبي الطريق.
ومن المتوقع أن يلتقي السيسي شقيقه الأكبر المستشار أحمد السيسي، 63 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، حيث اشارت مصادر إلى أنه تم توجيه الدعوة له مثل بقية نظرائه.
ويحضر قضاة مصر، هذا اللقاء، بشكل رمزي، ممثلين في كل من مجلس القضاء الأعلى، وأقدم قضاة محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والنائب العام، والنواب العموم المساعدين، والمحامين العام الأول، ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة، إضافة إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار محمود حلمي الشريف، سكرتير عام النادى ومساعد وزير العدل، والمستشار عبدالله فتحي، وكيل أول النادي.
ولم يقم الرئيس الاسبق محمد مرسي الذي استمر حكمه لمدة عام تقريبا بزيارة دار القضاء العالي، بعد أن توترت علاقته بالقضاة مبكرا حين أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر 2012، تضمن تحصين قراراته الرئاسية ضد الطعن عليها، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور حينها، وعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه.
وكان من ضمن اسباب توتر العلاقة أيضا بين مرسي والقضاء محاصرة الاسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، عشيّة بت المحكمة في شرعية إنشاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى.
وأشار المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن مرسي كان يعتزم زيارة مبنى دار القضاء العالي، في غضون شهر مارس من عام 2013، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الزيارة بدعوى صعوبة الوضع الأمني في منطقة وسط القاهرة وقتها، وصعوبة حماية موكب الرئيس أثناء دخوله المبنى.