مجهولون يفجرون صرافين آليين في بنك فلسطين بغزة

فجر، مجهولون مساء يوم الجمعة، جهازين صرافة آليين في مقر بنك "فلسطين" وسط مدينة غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة إياد البزم، إن "الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في تفجير فرع بنك فلسطين بمدينة غزة".
وأوضح البزم، في تصريح وصل "الأناضول" نسخة منه، أن الأشخاص الذين نفذوا التفجير مجهولي الهوية.
ولم تعرف حتى الساعة 21:40 تغ. دوافع الهجوم، كما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وأفاد مراسل "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية بأن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة أمام جهازي الصرافة وفجروهما بشكل متزامن، ما أسفر عن تدمير أحدهما وإلحاق أضرار بالغة بالآخر.
وفور وقوع الانفجار انتشر رجال الأمن في محيط البنك، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من الموقع.
وبنك "فلسطين" هو أحد أكبر البنوك العامة في الأراضي الفلسطينية، ويتلقى منه معظم الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية رواتبهم.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي، مساء ليوم، وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "تفجير بنك فلسطين في غزة عمل مستنكر وغير مبرر".
ودعا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذا التفجير.
كما دعا إلى عدم تهميش قطاع غزة وحل مشكلة موظفي الحكومة السابقة في القطاع وعدم التنكر لحقوقهم.
ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، ويمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة "حماس" على غزة وتوليها الحكم في القطاع في يونيو /حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة "فتح".

فيما لم يتلق الموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" بعد الانقسام، ويقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف مدني وعسكري رواتبهم، منذ تسلم حكومة التوافق الوطني لمهامها في يونيو/حزيران من العام الماضي، باستثناء دفعة مالية تم صرفها للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار مولتها دول قطر في أكتوبر الماضي.

وأثار عدم تلقي هؤلاء الموظفين لرواتبهم أزمة حادة بين حركة "حماس" وحكومة التوافق الفلسطينية التي ترفض الاعتراف بشرعية هؤلاء الموظفين، حتى الآن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي.

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.