طرح أراضي جديدة للاستثمار الصناعي الأسبوع المقبل

قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر منير فخري عبد النور، إن بلاده تعتزم طرح مجموعة مناطق ( أراضي) للاستثمار الصناعي داخل عدة محافظات.
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول اليوم الخميس على هامش اطلاق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بالقاهرة، أنه سيتم الأعلان عن تلك المناطق( الأراضي) بشكل تفصيلي خلال الأسبوع المقبل.
ويعانى أصحاب المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة في مصر من ارتفاع تكلفة الأراضى المتاحة لإقامة مشروعات صناعية عليها، بسبب زيادة الطلب عن المعروض منها في مصر.
ووفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مصر(حكومية) تصل احتياجات الصناعة من الأراضى المرفقة أكثر من 7 مليون متر سنوياً فى حين تقوم الدولة بتوفير مالا يتعدى 3 مليون متر سنويا.
وحول قرار الحكومة بمحاسبة المصانع علي كميات الغاز التي تستهلكها قال الوزير المصري، ان تلك الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف اضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها.
ووافقت الحكومة المصرية، على مقترح حكومي لمحاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعي.
وأضاف عبد النور، أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية، التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها - تضررت من عدم محاسبتها على الاستهلاك الفعلي الذي تستهلكه من الغاز الطبيعي وإلزامها بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، ما مثل عبئا ماليا على هذه المصانع، وخاصة في ظل عدم ضخ الشركة القابضة للغازات "إيجاس" ( حكومية) لكميات الغاز لها وفقا لتعاقداتها معها.
وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.
وتسعى مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك على خلفية أزمة طاقة طاحنة تعيشها البلاد منذ سنوات، تسببت في انقطاع متكرر ولعددٍ كبير من ساعات اليوم عن المنازل والمصانع، وهو ما أثار غضب قطاع كبير من المصريين.
ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.