تغريم وزير الري الأسبق بعد وصفه ل «مشروع نهر الكونغو» بالوهم

قضت محكمة جنح المعادي، بتغريم وزير الموارد المائية والري الأسبق نصر الدين علام، 5آلاف جنيه غرامة، وإلزامه بدفع مبلغ 501 جنيه تعويض مؤقت، في القضية رقم 10926 لعام 2014، لصالح فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط الكونغو بنهر النيل برئاسة المهندس إبراهيم الفيومي.
وجاء ذلك على خلفية تصريحه لوسائل الإعلام المختلفة بأن مشروع نهر الكونغو "وهمي وأن فريق عمل المشروع غير متخصص ويبيع التروماي للشعب المصري".
وقال عادل أبو بكر سليم، المستشار القانوني للمشروع، إن "المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام، تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والإطلاع على الدراسات الحقيقية التي قام بها فريق العمل".
وأكد المهندس إبراهيم الفيومي رئيس المشروع في بيان له، أن "فريق عمل مشروع نهر الكونغو مجموعة من الوطنين المخلصين يعمل كلا منهما من أجل مصر دون أن ينتظر منصبًا أو أموالاً، وأن الفريق يشمل كافة التخصصات لدراسة المشروع من كافة الجوانب".
وأضاف أن "مصر دخلت في مرحلة الندرة المائية بعد أن أصبح العجز المائي فى مصر 25 مليار متر مكعب، وأن المياه الصالحة للشرب لم تصل للكثير من القرى، مؤكداً أن مصر دخلت فى حرب المياه ومازال تفكير المسئولين داخل الصندوق".
واستنكر الفيومي ردود أفعال بعض الوزراء السابقين التابعين للأنظمة السابقة، متسائلاً "لماذا يرفض هؤلاء المسئولون مشروع يوفر لمصر 110 مليار متر مكعب، و4 مليون فرصة عمل، ويجعل مصر والسودان والكونغو أعظم الدول فى الكهرباء، ويعيد مصر لأحضان القارة الإفريقية بدلاً من اسرائيل؟!"، مضيفاً أن المشروع أمن قومي ولم يطلع على دراساته وتفاصيله سوى الجهات العليا فى مصر، وأن المعارضين للمشروع يعارضون دراسات قديمة ليست لها علاقة بالمشروع.
واشار الفيومي، أن وزراء الري السابقين السبب الحقيقي فى الأزمة المائية التى تمر بها مصر الآن، ورغم ذلك بعضهم يستغل علاقته بوسائل الإعلام لإحباط المشاريع مرة أخرى وحفظها بالأدراج، والبعض الآخر يحاول الظهور لدخول مجلس الشعب، قائلاً:" لن نسمح للفاسدين بإحباط المشروع، والجميع سيحاكم أمام القضاء المصري".