تغريم وزير الرى الأسبق 5 الأف جنية بعد وصفه ل "مشروع نهر الكونغو" بالوهم

قضت محكمة جنح المعادي، بتغريم وزير الموارد المائية والري الأسبق نصر الدين علام، 5000 جنية غرامة، وإلزامه بدفع مبلغ 501 جنية تعويض مؤقت، فى القضية رقم 10926 لعام 2014، لصالح فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل برئاسة المهندس إبراهيم الفيومي؛ وذلك بعد أن صرح علام لوسائل الإعلام المختلفة بأن مشروع نهر الكونغو وهمى وأن فريق عمل المشروع غير متخصص ويبيع التروماي للشعب المصري، على حد وصفه.
وقال عادل أبو بكر سليم، المستشار القانوني للمشروع، أن المحكمة أفادت أن ما يدعيه نصر الدين علام، تصريحات غير حقيقية الغرض منها تضليل الشعب المصري عن الحقيقة، دون الاستناد والإطلاع على الدراسات الحقيقية التى قام بها فريق العمل.
كما أكد المهندس إبراهيم الفيومى رئيس المشروع، أن فريق عمل مشروع نهر الكونغو مجموعة من الوطنين المخلصين يعمل كلا منهما من أجل مصر دون أن ينتظر منصب أو أموال، وأن الفريق يشمل كافة التخصصات لدراسة المشروع من كافة الجوانب.
وأضاف الفيومي، أن مصر دخلت فى مرحلة الندرة المائية بعد أن أصبح العجز المائي فى مصر 25 مليار متر مكعب، وأن المياه الصالحة للشرب لم تصل للكثير من القرى، مؤكداً أن مصر دخلت فى حرب المياه ومازال تفكير المسئولين داخل الصندوق.
واستنكر الفيومي ردود أفعال بعض الوزراء السابقين التابعين للأنظمة السابقة، متسائلاً "لماذا يرفض هؤلاء المسئولون مشروع يوفر لمصر 110 مليار متر مكعب، و4 مليون فرصة عمل، ويجعل مصر والسودان والكونغو أعظم الدول فى الكهرباء، ويعيد مصر لأحضان القارة الإفريقية بدلاً من اسرائيل؟!"، مضيفاً أن المشروع أمن قومي ولم يطلع على دراساته وتفاصيله سوى الجهات العليا فى مصر، وأن المعارضين للمشروع يعارضون دراسات قديمة ليست لها علاقة بالمشروع.
فى النهاية، قال الفيومي، أن وزراء الري السابقين السبب الحقيقي فى الأزمة المائية التى تمر بها مصر الآن، ورغم ذلك بعضهم يستغل علاقته بوسائل الإعلام لإحباط المشاريع مرة أخرى وحفظها بالأدراج، والبعض الآخر يحاول الظهور لدخول مجلس الشعب، قائلاً:" لن نسمح للفاسدين بإحباط المشروع، والجميع سيحاكم أمام القضاء المصري".