قال مجدي عبد الفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، إن ما أعلنه وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بأن الحكومة لن تدعم زراعة القطن أو تسويقه الموسم القادم هو ردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وانتكاسة جديدة للاقتصاد المصري. وأوضح عبد الفتاح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن رفع الدعم عن زراعة القطن سيؤثر بالسلب على إقبال الفلاح المصري على زراعة القطن، مما له نتائج خطيرة على صناعة النسيج التي تعاني بالأساس من أزمات ضخمة. وأشار عبد الفتاح إلى انخفاض المساحة المزروعة من القطن على مدار العقدين الماضيين، فعبر نحو عشرين عامًا تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القطن من نحو 993 ألف فدان عام 90 - 1991 إلى نحو 340 ألف فدان في 2011 – 2012، أي ما يقارب ثلث المساحة المزروعة في عام 90 - 1991، كما تراجعت إنتاجية إلى 1.7 مليون قنطار بعد أن كانت 8.9 مليون قنطار خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وفق الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. وشدد عبد الفتاح على نتائج رفع الدعم ستساهم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث إن الصناعات الزيتية الذي تدخل بذرة القطن في إنتاجها ما بين 65 إلى 70% من الزيوت. كما أشار إلى أن صناعة النسيج تعاني من نقص احتياجاتها من القطن قصير وطويل التيلة، ما يجعلها تعتمد على القطن المستورد لأنه الأرخص، مشددا على أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة لإنقاذ صناعة النسيج وعودتها مرة أخرى إلى التنافس العالمي بعدما تراجعت مرتبة مصر العالمية في تلك الصناعة لتحتل الهند والسودان والولايات المتحدة مرتبة متقدمة عنها، فعليها دعم الفلاح وتشجيعه علي زراعة القطن لسد حاجة السوق المحلية وتلبية احتياجات مصانع الحلج والنسيج. عبد الفتاح قال إن تلك الإجراءات تعيد إلى الأذهان السياسات القديمة التي كان يتبعها نظام مبارك والتي أدت إلى انهيار صناعة النسيج وتشريد الآلاف من العمال.