خبراء: الطعون الانتخابية تهدد بتأجيل البرلمان.. والحكومة: لم ترد لنا أية طعون

قال فقهاء قانونيون، إن قبول الطعون الانتخابية قد يدفع بتأجيل الانتخابات البرلمانية خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة ان القانون عليه علامات استفهام عديدة ومثار جدل من القوى السياسية على الساحة، فيما أكدت مصادر حكومية أنه لم ترد أي عرائض قانونية تخص طعون عن قانون تقسيم الدوائر .
وقال المستشار شوقى السيد الفقيه القانونى، إنه فى حالة قبول الطعون المقدمة ضد تقسيم عدد من الدوائر أمام محكمة القضاء الإدارى سيدفع ذلك ببطلان القانون ومن ثم بطلان ما جرى عليه من برلمان أو انتخابات موضحًا أن تقديم الطعون أمر جائز خاصة وأن القانون لم يمنع ذلك طالما خرج القانون الجديد إلى النور وتم إعلانه من قبل الحكومة والرئاسة .
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة غدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى التى أقامها أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قانون تقسيم الدوائر وإبطاله.
وقال شيحة، ل "المصريون " إن القانون الجديد أكثر تعقيدا بسبب تقسيم الدوائر على أساس الأحياء والأقسام موضحا أن القانون أهمل دوائر قديمة مثل دائرة الدرب الأحمر وقام بضمها للسيدة زينب والتى تعلق بها الطعن بالتحديد ، وأشار إلى أن الطعن يطرح تساؤلا مهاما وهو "كيف يعتمد تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان أو عدد أصوات من لهم حق الانتخاب فقط دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض المناطق"؟ .
من جهته أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات فى تصريحات خاصة، أن الحكومة لم يرد اليها حتى الآن أي عرائض تخص الطعون المقدمة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واستبعد قمصان ورود أي طعون فعلية حتى الآن .
وأشار إلى أنه فى حالة وجود طعون فعلية عبر عريضة من محكمة القضاء الإدارى سيتم الرد عليها بشكل قانونى عقب دراستها بشكل جيد .