فيديو.. حسين سالم: «ماعنديش مليارات عشان تاخدوها.. خدوا مليارات الإخوان»

نفى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تنازله عن 27مليار جنيه و80% من ثروته لصالح الدولة من أجل المصالحة، مضيفًا: "دي حاجات أنتم بتخترعوها".
وكان يعلق بذلك على تقارير صحفية أشارت إلى رغبته في التصالح مع الدولة في قضايا الفساد المالي بتنازله عن 27 مليار جنيه بما يمثل 80% من قيمة ممتلكاته، وذكرت أن النيابة العامة تعكف على دراسة هذا الطلب المقدم منه.
وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع قناة "التحرير": "إحنا قدمنا كل اللي عندنا للدولة، ومحدش ليه حاجة عندي، وماعنديش مليارات عشان تاخدوها، ومالكش دعوة بيا.. خدوا مليارات الإخوان".
ورفض سالم الإفصاح عن نيته للتصالح مع الدولة بقوله: "اسألوا المسئولينفي الدولة"، موضحًا أن محاميه قدم كل ما لديه للدولة، وليس لديه إجابة عن ذلك.
وقال طارق عبدالعزيز، محامي سالم، إن هناك رغبة أكيدة بالتصالح لدى موكله وأن هناك طلبات للتصالح بينه وبين الدولة المصرية مازالت محل تفاوض حتى الآن، إلا أنه نفى الخبر الذي نشرته إحدى الصحف حول تنازله عن 27 مليار جنيه، قائلاً إنه "عار من الصحة".
وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور" صباح اليوم: "نحن في انتظار قانون يبيح التصالح ويحدد آلياته لكي يبدأ التفاوض، وهذا القانون مازال في طور الإعداد في مجلس الدولة، وهناك رغبة لدى موكلي في التصالح وتصميم على هذا التصالح، والحديث عن أرقام للتصالح هو خزعبلات، فالأرقام مازالت محل تفاوض ولا أحد يعلمها، وقد قدمنا كل المستندات الخاصة بأملاك موكلي داخل وخارج مصر للنيابة العامة".
يواجه حسين سالم، منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عدة قضايا اتهم فيها باستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، من أبرزها قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا، والتي حجزت للحكم فبراير المقبل.
فيما حكمت المحكمة غيابيا على سالم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في إحدى التهم وهي تقديم 5فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه علاء وجمال.
وفي أبريل 2013، عرض فريق الدفاع عن سالم التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر (نحو 1.6 مليار دولار)، و55% من الموجودة خارجها في إسبانيا وسويسرا (غير معروف قدرها) مقابل تسوية كافة النزاعات في هذه القضايا، وحدد لهذا العرض مدة شهر واحد، إلا أن هذا العرض لم يلق قبولا من السلطات المصرية وقتها.
وفي الشهر الماضي، نسبت وكالة "الأناضول" إلى رجل الأعمال الهارب قوله، إنه تنازل عن نصف ثروته، التي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، دون التقيد بتسوية قضائية للقضايا التي يحاكم فيها بتهم الفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام، حتى لو حصل على حكم بالبراءة. لكنه نفى في وقت لاحق الإدلاء بتلك التصريحات.
شاهد الفيديو