وثيقة الأزهر تفجر جدلاً بين الإسلاميين.. الرافضون: ضيعت الهوية لحساب العلمانيين.. والمؤيدون: الحدث الأهم منذ الثورة وتمثل أرضية للتوافق

تفاوتت ردود الفعل حول "وثيقة الأزهر" التي تم مناقشتها في اجتماع عقده الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مع مرشحي الرئاسة المحتملين وممثلي القوى السياسية، ففيما وصف البعض الدعوة لمناقشة الوثيقة "بالخديعة" التي أعد لها رموز العلمانيين، منتقدين موقف الحضور بخروجهم من الاجتماع مهللين ومؤيدين للوثيقة أثنى البعض الآخر على الوثيقة كمبادئ توافقية يمكن أن تجتمع عليها جميع فئات الشعب المصري.
وقال حزب "العمل" في بيان أصدره الخميس إنه يتشرف بأن يكون الحزب الوحيد الذي رفض وثيقة الأزهر منذ إعلانها في يوليو الماضي، مرجعا ذلك لعدة أساب وهي أن "الوثيقة ضيعت الهوية وضيعت الأزهر وضيعت فلسطين لحساب العلمانيين، وأغفلت البعد الأهم الذي ضمن للأزهر مكانته وهو أن مفتاح شخصية شعبنا المصري بمسلميه ومسيحييه هو التدين"، على حد قوله.
وانتقد الحزب الإشارة في صلب الوثيقة إلى "دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة"، وعقب قائلا: "لو اكتفت بالديمقراطية لأنصفت"، متسائلا: هل نتخيل الدولة غير وطنية حتى تنص على وطنيتها، وهل نتخيل الدولة غير دستورية حتى ننص على دستوريتها، ثم ما هو مفهوم الدولة الحديثة أليس ما هو حديثا الآن لن يكون حديثا بعد سنوات؟.
وفي حين أشار إلى تحدث الوثيقة عن الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية والعلاقات الإنسانية والتقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية والتعايش السلمي ونشدت الخير للإنسانية كلها، إلا أنه ينتقد صمتها عن حق الشعوب في الدفاع عن أرضها وحقها في الكفاح المسلح لتحرير الأرض.
واعتبر بذلك أن الوثيقة "أهدرت تراثا كبيرا للأزهر الشريف في مساندة الشعب الفلسطيني بفتاويه المتكررة منذ الخمسينات، كما أهدرت تراث الأزهر في الكفاح المسلح منذ الحملة الفرنسية، ثم تحدثت في موضع آخر عن "مناصرة الحق الفلسطيني" مجرد مناصرة للحق الفلسطيني، أي أن الوثيقة تعطي الحق لمصر بأن ترفع يدها عن القضية الفلسطينية وتكتفي بالمناصرة".
كما رأى أن الوثيقة "ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية وتحدثت عن "بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الإفريقية"، مجرد بناء علاقات -وليست هوية- مع الأشقاء العرب والمحيط الإسلامي والدائرة الإفريقية، أي أن الوثيقة تضيع الهوية وتميعها"، بحسب تعبيره.
ليس هذا فحسب، بل يرى كذلك أن الوثيقة "ضيعت دور الأزهر وقصرته على شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة واسترداد دوره الفكري الأصيل وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء، متسائلا: أين دور الأزهر الحضاري في المجتمع وارتباطه بقضايا الأمة؟.
واعتبر أنه كان من الأفضل بدلا من تسمية الوثيقة "بيان الأزهر ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر" الاقتصار على تسميتها "بيان من المثقفين"، أما الأزهر فلا يمكن أن تمثله مثل هذه الوثيقة حتى وإن جلس عليها المثقفون أيام وأيام، إنها أقل كثيرا من الأزهر وتفتقد رصانته وعمقه الفكري.
في المقابل، أثنى حزب "الإصلاح والنهضة" – ذو التوجه الإسلامي- على "وثيقة الأزهر" التي وقع عليها رئيسه هشام مصطفى عبد العزيز خلال اجتماع الأربعاء، "كمبادئ توافقية يمكن أن تجتمع عليها جميع فئات الشعب المصري".
ووصف عبد العزيز الوثيقة بأنها "تعد من أكبر وأهم الأحداث التي أعقبت الثورة, وأن لهذه الوثيقة ما بعدها في تاريخ مصر الحديث"، واعتبرها الأهم بين الاطروحات التي خرجت حتى الآن, مؤكدا ضرورة التوقيع عليها لحسم مادة الجدل حول المبادئ والقواعد التي تقوم عليها الدولة المصرية الحديثة, كي ننتقل إلى الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والنهضة التي تحتاجها الأمة, وتحقيق شعار الثورة ونتائج الاستفتاء والتي تتلخص في 3 كلمات: الحرية وهوية والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس الحزب ضرورة أن تنطلق الدولة المصرية الحديثة من هويتها ومصطلحاتها الخاصة بها, لافتا على عدم الانسياق وراء المصطلحات الوافدة والغريبة على البيئة المصرية.
وأردف قائلا, إنه عند مناقشة القضايا الكبرى في مثل هذه اللحظة التاريخية من تاريخ مصر لابد وأن نتخير الألفاظ والموضوعات التي نطرحها بعناية فائقة, منعا لالتباس المفاهيم وتضارب الآراء.
من جانبه، نفى حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ما نشرته بعض الصحف من أنه حضر الاجتماع التشاورى الذي عُقد بالأزهر لمناقشة "وثيقة الأزهر"، قائلا غنه ليس موافقًا عليها شكلا وموضوعًا، إضافة إلى آراء أخرى له مخالفة لما ورد فيها قال إنه لا متسع الآن لسردها تفصيلاً.
وأوضح في بيان إنه يعتقد أنه ليس دقيقًا تسمية الإعلام للوثيقة ها بأنها "وثيقة الأزهر"، مرجعا ذلك بأنه من الناحية القانونية البحته حيث لم يعلم أنها قد عُرضت على مجمع البحوث الإسلامية الذي هو الهيئة الممثلة للأزهر وأقرتها، ومن ثم لا يصح أن تدعي أنها منسوبة إلى الأزهر كهيئة وذلك قانونًا وإن كان يعلم أنها صادرة عن إدارة الأزهر.
وتوجه أبو إسماعيل بالشكر إلى إدارة الأزهر بروتوكوليًا حيث كان من ضمن مرشحي الرئاسة الذين وجهت إليهم الدعوة -على نحو لائق ورفيع أشكره غاية الشكر- لحضور الاجتماع المشار إليه لولا هذا الرأي الذي أوضحه.