نائب معارض يعتذر عن اتهامه للبرلمان بالتواطؤ مع الحكومة لحماية الفساد

أنقذ الاعتذار الرسمي والعلني الذي قدمه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود في جلسة مجلس الشعب أمس النائب من الإحالة إلى لجنة القيم ومواجهة عقوبة برلمانية قد تصل إلى حد إسقاط عضويته بعد أن اتهم النائب مجلس الشعب بالتواطؤ مع الحكومة في حماية الفساد ومساعدة الحكومة على التهرب من الإجابة على الاستجوابات التي تقدم في المجلس على مدار 5 سنوات. وكانت جلسة أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور قد شهدت أحداث ساخنة خلال تحديد توقيتات مناقشة 11 استجوابا جديدا مقدمة من نواب المعارضة والإخوان حول مشروع توشكي وإهدار 7 مليارات جنية عليها دون عائد وتفشي البطالة وكارثة العبارة السلام 98 . ورفض عبد العليم داود ترحيل الحكومة لموعد مناقشة استجوابه عن البطالة ، متهما مجلس الشعب بحماية الفساد بالتواطؤ مع الحكومة . وتدخل الدكتور سرور مطالبا داود بضرورة الاعتذار عن هذه الاتهامات إلا أنه رفض الاعتذار صراحة وظل على مراوغته رغم محاولات أكثر من 30 نائب لحمله على الاعتذار للإفلات من خطر إسقاط عضويته ، لكنه عاد في آخر الأمر واستجاب لمناشدات زملائه بالاعتذار . وأعلن الدكتور سرور اعتبار الموضوع منتهيا ، محذرا النائب من خطورة التحمس الزائد غير المحسوب ، قائلا إن عبد العليم نائب متحمس إلا أن قيادة السيارة بلا فرامل لها نتائج وخيمة مطالبا بأن يكون بالسيارة فرامل قوية. من ناحية أخرى ، شهد مجلس الشعب أمس مشادة حادة بين النائب عماد الجلدة وكيل لجنة الشباب والنائب الإخواني الدكتور أكرم الشاعر ، بعد تقدم الأخير باستجوابات حول إهدار الاتفاق التجاري بين مصر وسيراليون وتسهيل احتكاره لشخص بعينه ، في إشارة غير مباشرة للجلدة . وصف الجلدة مقدم الاستجواب بأنه له مصلحة شخصية من وراء تقديم الاستجواب ، مؤكدا أنه يتملك العديد من المستندات التي تؤكد اتهامه للشاعر ، مشيرا إلى أن استجواب الشاعر جاء كرد فعل بعد استبعاد الشركة لأحد أقاربه ، وأن قريب الشاعر بينه وبين الشركة قضايا مازالت منظورة أمام القضاء. وعقب الشاعر على اتهامات عماد الجلدة ، قائلا إنني لم أحدد الشخص المقدم ضده الاستجواب ونفى بشدة قرابته للشخص الذي أشار إليه الجلدة ، مؤكدا أنه يدافع عن الشعب ويتحدث عن مخالفات حكومية وعن نشاط معين ولم يحدد اسم النائب الجلدة ، مشددا على أن مستعد لمناقشة الاستجواب.