تأكيدا لانفراد "المصريون".. البابا شنودة يمدد "تجميد" المجلس الإكليريكي ويرفض تعيين أساقفة مساعدين للأنبا بولا

عقد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا غير معلن مع مجموعة من الأساقفة بالمقر البابوي لمناقشة أوضاع المجلس الإكليركي في ظل الأوضاع المتفجرة داخله، إثر مطالبات من قبل المتظاهرين المطالبين بالتصريح لهم بالزواج الثاني بعزل الأنبا بولا عن رئاسة المجلس وتعيين أربعة أساقفة لإدارته.
وصرح أحد سكرتارية البابا، أن الأخير رفض اقتراحًا بضم أربعة أساقفة للمجلس رافضًا الدعوات بعزل بولا أسقف طنطا متمسكًا به في منصبه، لكنه قرر اللقاء مد "تجميد" نشاط المجلس لحين عودته من الولايات المتحدة، بعد أن قرر تجميده عقب المظاهرات الحاشدة لطالبي الزواج الثاني من الأقباط، إثر محاولتهم الاعتداء على رئيس المجلس وهو ما سبق وانفردت "المصريون" بالكشف عنه.
وكان عشرات الأقباط المطالبين بالتصريح بالزواج الثاني تظاهروا الاثنين أمام أسوار الكاتدرائية المرقسية، احتجاجًا على استئناف المجلس الإكليريكي نشاطه، واعتراضًا على استمرار الأنبا بولا رئيس المجلس بالإنابة على رأس المجلس المنوط به منح الطلاق وتصاريح الزواج للأقباط الأرثوذكس، مع دعوتهم لتعيين أربعة أساقفة لإدارة المجلس، واستحداث مجالس إكليريكية بالمحافظات وإنشاء لجان متخصصة لبحث التظلمات على القرارات التي يصدرها المجلس.
من جهة أخرى، قال مصدر بالمقر البابوي إن البابا شنودة سوف يسافر الجمعة إلى المجر حيث من المقرر أن يستقبله الرئيس المجري بال شميت، الذي سيسلمه الدكتوراه الفخرية تقديرًت لدعمه السلام العالمي.
ومن المنتظر أن يقوم البابا خلال الزيارة بافتتاح أول كنيسة قبطية ببودابست، وتحمل اسم "السيدة العذراء والملاك ميخائيل"، وقد تمت رسامة القمص يوسف يوسف خليل راعيا لها، وهي مقامة على مساحة 7000 متر مربع، ويحيط بها أرض تبلغ مساحتها 4093 مترا مربعا، وبهذا أصبحت المساحة التي تملكها الكنيسة هناك 11093 مترا مربعا. وقد قامت الكنيسة القبطية بشراء بيت ريفي مساحة أرضه 1347 مترا مربعا كبيت للخلوة، وتم سداد المبلغ بالكامل.
وعقب انتهاء زيارته إلى المجر التي ستستغرق ثلاثة أيام، يتوجه البابا شنوددة إلى الولايات المتحدة حيث يستقر لمدة ساعات بالمقر البابوي هناك (سيدر جروف) للقاء بعض نشطاء المهجر الداعين للحماية الدولية علي مصر، ومنها إلي ولاية أوهايو حيث يجري فحوصات طبية دورية بمستشفي كليفلاند.
على صعيد آخر، تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ببلاغ رقم 103 لسنة 2011 للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام متضمنًا طلبه باضافة اتهامات جديدة ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المنظورة امام محكمة جنايات شمال القاهرة والتي سوف يستأنف نظرها بجلسة الخامس من سبتمبر والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين.
ويتهم جبرائيل فى بلاغه الذي تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فيه حاليًا، العادلي بأنه تسبب فى قتل 27 قبطيا في كنيسة القديسين وإصابة العديد من المسيحيين ليلة رأس السنة الميلادية الماضية.
وطلب من النيابة جمع التحريات والأدلة المادية المستخدمة في الانفجارات التي حدثت في كنيسة القديسين وكذا سماع الشهود وتحريز أشرطة الاتصال بين جهاز أمن الدولة السابق وفرع أمن الدولة بالإسكندرية وفض هذه الأشرطة وسماعها وكذلك التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق ومدير فرع المباحث الجنائية والمكلف التأمين على الكنائس، والاطلاع على دفاتر الأحوال بمديرية أمن الإسكندرية.
وتأتي مطالبته بفتح التحقيق في الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن بعد إنذار "القاعدة" بتفجير كنائس الأقباط إثر الهجوم الذي استهدف كنيسة "سيدة النجاة" ببغداد والتحقيق فيما نشرته أجهزة المخابرات البريطانية على بعض المواقع الإلكترونية حول تورط العادلي في احداث كنيسة القديسين.
وتضمن البلاغ طلب التحقيق مع اللواء محسن حفظي مدير أمن الجيزة الأسبق في مقتل وإصابة العشرات من الأقباط بكنيسة العمرانية. وطلب البلاغ سرعة الانتهاء من التحقيقات حتى تضاف تلك الاتهامات إلى قائمة الاتهامات لمواجهة العادلي وأعوان جهازه في جلسة الخامس من سبتمبر.