الفخ الذي يجب أن يحذره الإسلاميون

تفتق ذهن غلاة العلمانيين عن فكرة غريبة يرون أنها الأفضل لضرب التيار الإسلامي في الوقت الحالي في ظل الحشد الشعبي المؤيد له، والذي لا يمكنهم من مواجهته، بعد فشلهم في مليونيتهم الصغيرة يوم الجمعة الماضي التي أثارت السخرية لقلة عددها وارتباك أطرافها.
الفكرة تقوم على استدراج الإسلاميين إلى فخ الوقيعة مع المجلس العسكري والهجوم عليه وكيل الاتهامات له، ليتساوى في ذلك مع حركة 6 أبريل وجماعة محمد البرادعي.
قائد هذا المخطط ممدوح حمزة ومعه البرادعي الذي طالب جماعته بعدم الظهور في ظل الانفعال الحالي الذي يتملك أطياف التيار الإسلامي بعد تصريح علي السلمي المباغت باتجاه الحكومة الانتقالية لصياغة إعلان بمبادئ دستورية حاكمة.
ورؤية البرادعي التي شرحها لأنصاره أن نتائج هذا الانفعال ستفضي إلى انقلاب المجلس العسكري والتيار الإسلامي، كل على الآخر، ونهاية ما يظنه شهر عسل بينهما، وسيكون ذلك لصالح القوى السياسية المخاصمة لهذا التيار والمنادية بعلمنة الدولة.
فمن ناحية سيفقد المجلس العسكري ظهيره الذي سانده في مواجهة الرافضين لإدارته المرحلة الانتقالية والمطالبين بمجلس رئاسي مدني، ومن ناحية ثانية فان تاريخ التيار الإسلامي مع الصدمات السياسية يؤكد أن ردود أفعالهم تكون عنيفة وغير محسوبة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نكسة جديدة له تشابه نكسات الخمسينات والستينات والثمانينات والتسعينات التي سقطوا فيها خلال حقب مختلفة عقب ثورة يوليو 1952.
من هنا أرى أن الإسلاميين مطالبون حاليا بالحكمة السياسية والرصانة في التعبير عن ردود أفعالهم، فما استفزهم به علي السلمي هو تصريح خاص به، لا يختلف عن تصريحات يحيى الجمل التي أثارت طويلا الغبار لكنها لم تحرك أو تقرر شيئا.
لا أتوقع صدور إعلان دستوري دون توافق جميع القوى السياسية وفي المقدمة الإسلاميون، وفي حالة صدوره لن يكون مبادئ فوقية ملزمة لهيئة وضع الدستور، وإنما صيغة توافقية إرشادية.
اعتاد المجلس العسكري على أخذ المشورة حتى لا تكون إعلاناته وقوانينه غير دستورية، ومن ثم فإن إعلانا فوقيا يعلو على الدستور، سيضع البلاد في أزمة كبيرة، ولابد أنه استشار واقتنع.
حمزة يصفق للسلمي على تصريحه ويمدح حكومة شرف التي أصدرت بيانا بأنها ستراقب الأحزاب، وكان الأحرى به وهو مدع لليبرالية والحرية أن يرفض هذه الجرأة من حكومة مؤقتة بشهرين أو ثلاثة تريد أن تقرر المستقبل وتترك وصية لمن تظنهم ورثة لها، مع أن من سيأتي بعدها هو برلمان منتخب وحكومة منتخبة شرعية يختارها الشعب لتحقيق برامجها المعلنة.
سر خصومة التيارات العلمانية المتشددة للمجلس العسكري رفضه اقصاء التيار الإسلامي وترحيبه بدخول طوائفه العمل السياسي، ولوكان قد اتخذ موقفا معاديا له وتمسك بفزاعتهم وفزاعة مبارك، لصار هذا المجلس عنوان الفضيلة والديمقراطية والقانون عند العلمانيين.
arfagy@hotmail.com