«الجنزوري».. كلمة السر في «انقسامات التحالفات»

«الجبهة المصرية» على كف عفريت.. وارتباك داخل «التيار الديمقراطي» و«الوفد المصري»

لكل خريطة خطوط ومقاييس ثابتة، نادرًا ما تتغير بسبب العوامل الخارجية والتغيرات الطبيعية، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لخريطة التحالفات الانتخابية، إذ أنها سرعان ما تتغير ملامحها وتضاريسها، حتى أنه ليخيل للبعض أنها "سراب"، نتيجة التغيرات والتحولات المفاجئة في مواقف القوى والأحزاب السياسية، والانتقال من جبهة إلى أخرى لعدم اتفاق الفرقاء على كيفية تقاسم "الكعكة" فيما بينهم.
وكانت أحدث الانشقاقات التي ضربت التحالفات الانتخابية، تلك التي شهدها تحالف "الجبهة المصرية" الذي كان يضم عددًا من الأحزاب السياسية منها "الحركة الوطنية المصرية", و"المؤتمر", و"جبهة "مصر بلدي", وحزب "التجمع" وحزب الغد"، مع إعلان 3أحزاب هي: "المؤتمر" و"التجمع" و"الغد"، الانفصال عن "الجبهة المصرية"، وانضمامها رسميًا إلى "التحالف الوطني" الذي يدشنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق
السبب الرئيسي الذي أعلنته الأحزاب الثلاثة لتفسير انسحابها من تحالف "الجبهة المصرية" يرجع للغموض وعدم الرؤية الواضحة للمستقبل، وأيضًا لقلة أعداد المرشحين عن كل حزب سياسي داخل تلك القائمة، ما دفع تلك الأحزاب إلى إعلان انشقاقها عن التحالف، معلنة تدشين تحالف جديد.
وقال النائب البرلماني السابق صلاح حسب الله، والمتحدث الإعلامي باسم حزب "المؤتمر"، إن الأسباب الرئيسية التي دفعت حزبه وحزبي "التجمع" و"الغد" إلى الانفصال عن تحالف "الجبهة المصرية" بعد إعلانه الانضمام إلى قائمة الجنزوري هو قلة عدد المرشحين من الأحزاب منفردة داخل تلك القائمة.
وأضاف ل"المصريون" أن الأحزاب الثلاثة بصدد الإعلان عن تدشين تحالف انتخابي جديد خلال الشهور القليلة المقبلة وأنها تجري حاليًا اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية بهذا الخصوص، مستبعدًا وجود أي نية للانضمام لتحالف "الوفد المصري" أو "التيار الديمقراطي" الذي يتزعمه حمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي"، أو الدخول في أي تحالف آخر يحمل اسم حزب سياسي.
على الجانب الآخر، قلل المستشار يحيي قدري، النائب الأول لحزب "الحركة الوطنية"، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق من خطوة انسحاب الأحزاب الثلاثة من تحالف "الجبهة المصرية"، قائلاً إن ذلك "لن يؤثر بشكل سلبي علي سير التحالف في طريقه نحو الحصول على الأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات المقبلة"، مشيرًا إلى أن التحالف مستمر في انضمامه ل "القائمة الوطنية" الخاصة بكمال الجنزوري.
وأضاف قدري "من المؤسف أن تتخذ هذه الأحزاب هذا القرار في هذا التوقيت واستناد أسبابهم لاتخاذ هذا القرار بشأن قلة عدد المرشحين قاعد المخصصة لكل حزب داخل قائمة الجنزوري"، مشيرًا إلى أن تحالف الجبهة المصرية لا يسعي إلي عدد المقاعد وإنما إلي وحدة وطنية بين الأحزاب السياسية بوجه عام لخدمة مصلحة الوطن.
وكشف القيادي بتحالف "الجبهة المصرية" عن أن القوائم التي كانت يتم إعدادها بعيدًا عن قائمة الجنزورى كانت احتياطية حال فشل قائمته، "لكن فوجئنا بقرار الانفصال عن التحالف"، مشيرًا إلى أنهم كانوا يسعون إلى الانضمام إلى تحالف "الوفد المصري" لمنافسة قائمة الجنزوري" الأمر الذي قابلته أحزاب تحالف الجبهة بالرفض التام.
فيما شهد تحالف "التيار الديمقراطي" الذي يضم أحزاب "الكرامة", و"الدستور", و"العدل", و"التحالف الشعبي الاشتراكي", و"مصر الحرية", و"التيار الشعبي" برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، جانبًا من الخلافات والصراعات فيما بينها وبين تحالف "الوفد المصري"، الذي يترأسه السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، والذي يضم أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الإصلاح والتنمية"، و"المحافظين"، و"الكتلة الوطنية", وحزب "الوعي" بشأن طلبه بضم حزب الدستور إلى الأحزاب المنضمة للوفد.
غير إن حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات ب "تحالف الوفد المصري" نفى بشكل قاطع وجود خلافات قائلاً: "على الرغم من توجه حزب الوفد لضم المتوافقين سياسيًا وفكريًا مع وثيقة تحالف الوفد فهو مفتوح على جميع الكيانات".
وأضاف: "الأسباب وراء رفض الوفد لضم حزب "الدستور" لقوائمه يرجع إلى اختلاف في الرؤى السياسية، فكل منها له طريقته في التعبير عن توجهاته" مشيرًا إلى أن "الأمر لا يقتصر علي حزب الدستور فقط ولكن يمتد إلى كل ما هو على غير أفكار الوفد".
من جهته، أكد تامر جمعة الأمين العام لحزب "الدستور" أنه لا صحة لادعاءات أن حزب "الوفد" طالب حزب بالانضمام إليه "فأعضاء الحزب رفضوا المقترح الذي تقدم به حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بالانضمام إلى تحالف الوفد الجديد".
وأضاف جمعة أن "الحزب لم يتقدم بطلب للانضمام لأي من التحالفات، التي يجرى تشكيلها حاليًا استعدادًا للانتخابات"، موضحًا أن الحزب ينسق سياسيًا مع مجموعة أحزاب "التيار الديمقراطي".
إلى ذلك، أعلن حزب "العيش والحرية" الذي يترأسه المحامي الحقوقي خالد علي ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانضمام إلى تحالف "التيار الديمقراطي" وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت اسم التحالف.
وقالت منى عزت المتحدث الإعلامي باسم الحزب "خلال الفترة الماضية كان هناك الكثير من الاجتماعات والمناقشات مع أحزاب التيار الديمقراطي حول عدد من القضايا المتعلقة بالمعتقلين وقانون التظاهر وآخرها المؤتمر بخصوص العنف ضد النساء".
وأضافت أن "الجمعية العمومية الخاصة بالحزب قررت إجراء مشاورات للانضمام داخل تحالف "التيار الديمقراطي" والتنسيق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة", إلا أنها نفت اعتزم المحامي الحقوقي خالد علي خوض الانتخابات البرلمانية، قائلة إن "هذا أمر غير مطروح حتى اللحظة".