قالوا إنه جاء لصالح القضية.. محامون: قرار منع البث سيحرم عشاق "الاستعراض التلفزيوني" ويوفر أجواء هادئة لدفاع ذوي الشهداء

أكد محامون ان قرار منع البث التلفزيوني لجلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يبدو مخالفًا لقرار المجلس الاعلي للقضاء بعلانية المحاكمة، لكنه يصب في صالح هيئة الدفاع عن ذوي الشهداء باعتباره يوفر أجواء هادئة لهم لممارسة عملهم ممتدحين قرار القاضي بضم قضية الرئيس المخلوع الخاصة بقتل المتظاهرين إلى قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في ظل وحدة التهم الموجهة للطرفين.
وأكد جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق، أن قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي، بوقف البث التليفزيونى لجلسات المحاكمة القادمة قرار صائب.
وأعرب عن اعتقاده بأن الدافع الرئيس وراء إصدار القرار هو الصورة التى نراها بين الفواصل خلال الجلسة من مشاجرات بين المحامين، متهما عدد من المحامين الراغبين في تحقيق الشهرة بالوقوف وراء إصدار المحكمة لقرارها بمنع البث التلفزيوني للمحاكمة .
ولفت إلى أن علانية المحاكمة متحققة بحضور المتهمين والدفاع والمدعين بالحق المدنى والنيابة وغيرهم ممن يحضرون الجلسة، وأن البث التليفزيونى لا يخل بمبدأ علانية الجلسات، وأن للمحكمة الحق فى وقف البث إذا رأت أن النظام العام والآداب يقتضي سرية الجلسات. واشاد بقرار هيئة المحكمة ضم قضية مبارك والعالي في قضية واحدة في ظل وحدة التهم المتهمين باقترافها من اصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، فلم يكن مقبولا بأي حال من الأحوال ان يستمر الفصل بين القضيتن.
فيما اعتبر المحامي خالد دواد ووكيل مؤسسي حزب "الريادة" أن قرار وقف البث التليفزيونى للمحاكمة مخالفا لقرار مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ببث الجلسات تلفزيونيا، مضيفا أن المحكمة لو رأت أن مصلحة التقاضي تقتضي ذلك، فلها الحق في إصدار قرارها، لكن كان يتعين على رئيس المحكمة أن يعلن الأسباب التى دعته إلى اتخاذ القرار دون أن يتذرع بالصالح العام وهو مصطلح فضفاض، بحسب تعبيره.
وانتقد بشدة تباطؤ أجهزة الأمن في التصدي ل "بلطجية" مبارك وفلول نظام حكمه مع اعتدائهم المستمر على ذوي الضحايا، ووصف هذا الأمر بأنه يعد نقطة سوداء في ثوب الدولة خصوصا أنه تكرر خلال جلسة المحاكمة الماضية.
وقلل دواد من أهمية رفع نجلي الرئيس علامة النصر بعد وقف البث، واعتبره بمثابة الرغبة في توجيه رسالة للرأي بأنهم أبرياء تماما بالرغم من أن الرئيس المخلوع بدا منكسرا وذليلا بشكل مضاعف عن جلسة المحاكمة الماضية.
من جانبه اعتبر المحامي منتصر الزيات أن قرار منع البث وبالرغم من أن ظاهره إلحاق الضرر بذوي الشهداء الذين كانوا يعتبرون البث التليفزيوني للمحاكمة نوعا من شفاء الصدور بالنسبة لذويهم لكنه قد يعطي فرصة للمحامين الجادين المدعين بالحق المدني للقيام بواجبهم فمنع البث سيقلل من أعداد المحامين ويسمح بأداء المحامين لواجبهم في أجواء هادئة ومهنية.
وأشار إلى أن العدد الكبير من المحامين قد يكون السبب في ضيق صدر المحكمة عن الاستماع اليهم باستفاضة، ورأى أن ضم قضية مبارك والعادلي يرفع الحرج بشدة عن هيئة المحكمة خصوصا إذا اصدرت حكمين مختلفين في تهمة واحدة موجهة للرئيس السابق والوزير الأسبق ومساعديه الستة.
وأوضح الزيات أنه لو اتيحت له الفرصة للتحدث خلال جلسة الأمس لكان سأل المستشار أحمد رفعت عن المعلومات المؤكدة التي بلغته والتي تفيد بدخول المتهم الأول في القضية حسني مبارك إلى غرفة المداولة التى يجلس فيها رئيس المحكمة وأنه جلس فى ذات الغرفة فترة من الوقت قبل أن يخرج على قدميه ويمتطى سريره لتكملة أداء "دوره التمثيلي".
وأضاف: هذه المعلومات لو صحت سوف تدعونا إلى إعادة النظر فى موقفنا ككل وستغير مسار القضية والقضاء وسندفع بعدم الحيادية وندعو المستشار أحمد رفعت إلى التنحى عن نظر القضية.
واتفق معه في الرأي المحامي صبحى صالح محامى عضو لجنة التعديلات الدستورية، قائلا إن قرار المستشار أحمد رفعت بضم قضية العادلي لقضية مبارك في قضية واحدة ووقف البث التلفزيونى لوقائع المحاكمة ان ذلك كان منتظرا منه ويعد ذلك في صالح القضية
وأشار إلى أن الأداء لم يخدم القضية وكان مبالغا فيه لأنه إعلامي ولم يكن أداء قانونيا لذا قامت المحكمة بوقف البث الإعلامى حتى لا تتأثر المحكمة والجلسات بإجرائها في ظل الأجواء الاعلامية.
ورأى صالح أن بث الجلسات تلفزيونيا جعل بعض المحامين يحاولون الظهور وعمل "شو إعلامي" ما حدا بالقاضي أحمد رفعت إلى إصداره قرارًا بمنع البث ومحاولة استيعاب كافة المحامين من المدعين بالحق المدنى ومن محاميي الدفاع عن المتهمين لكنه لم يوفق لأن التعاون كان غير كاف من بعض أعضاء الدفاع.