قال الدكتور ثروت نافع، رئيس "البرلمان" الذي دشنه عدد من النواب أعضاء برلمان 2012، الذي صدر قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا، إنه يحظى باعتراف اتحاد البرلمانات الدولية، كونه كان آخر برلمان منتخب قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي. في 19 ديسمبر الجاري، أعاد ما يقرب من 45 برلمانيًا مصريًا جلساته، وأكد النواب أنهم سيتواصلون مع المعنيين في الخارج بشأن ما يترتب على هذه التشريعات من التزامات داخلية وخارجية. وأضاف نافع وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق ل "المصريون"، إن "هذا البرلمان يعد مؤسسة شرعية معترف بها في اتحاد البرلمانات الدولية والذي يعترف فقط بآخر برلمان تم انتخاب أعضائه في ظل انتخابات حرة قبل الانقلاب". وأشار إلى أن البرلمان "سيقوم بمخاطبة كل برلمانات العالم وأحرارها، كأحد أبرز أجنداته، من أجل إخلاء ذمة الشعب المصري من أي التزامات قامت بها السلطة الحالية باسم الوطن في غيبة من ممثلي الشعب الشرعيين والمنتخبين بإرادة حرة ونزيهة في مناخ ديمقراطي شهد به الخارج قبل الداخل". واعتبر نافع أن "من بين أهداف البرلمان أيضًا توثيق كل التشريعات الباطلة التي تصدرها (السلطة الحاكمة) حتى لا تتم في غيبه الشعب والعمل علي فضحها أمام الشعب وإلغائها عقب سقوط الانقلاب". وشدد على أن "البرلمان سيكون ملاذًا شرعيًا لكل مصري يريد أن يفضح أو يوثق جرائم الانقلاب". وبسؤاله عن إمكانية أن يكون هذا البرلمان نواة لمؤسسات موازية أخرى، قال نافع إن "المؤسسات التي أنشئت عقب الانقلاب مبنية على باطل". يُشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية أصدرت منتصف يونيو 2012 قرارًا بحل مجلس الشعب، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريته بموجبه الانتخابات، بينما حُل مجلس الشورى أوائل يوليو 2013، بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور.