من خلال "تواطؤ" أنس الفقي معهما.. النيابة تحقق في اتهام رئيس "الوفد" ومدير "أمن الدولة" باحتكار سوق الإعلانات

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من المحامي ممدوح رمزي ومعه عصام مكرم وعصام محمد ضد كل من السيد البدوي شحاتة رئيس حزب "الوفد" وصاحب قنوات "الحياة" واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمحبوس حاليا، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق والمحبوس أيًضا، وأحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإبراهيم العقباوي رئيس مجلس إدارة صوت القاهرة، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة "ميديا لاين"، ووليد العيسوي المدير التنفيذي لشركة صوت القاهرة، ومهدي قناوي صاحب قنوات دراما إلى نيابة الأموال العامة العليا، وذلك للتحقيق فيه.
اتهم البلاغ- الذي حمل رقم 7464 سنة 2011م- السيد البدوي شحاتة بأنه قام برسم "مخطط إجرامي بالاتفاق الجنائي بين جميع المتهمين لتحقيق الهدف المنشود بالاستيلاء علي سوق الإعلام المصري"، عبر استغلال "موقعة السياسي كعضو بالهيئة العليا لحزب "الوفد"، ثم رئيس للحزب".
وأشار أيضًا إلى استغلال "علاقته الوثيقة باللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمحبوس حاليا بسجن طرة لاتهامه بقتل شهداء ثورة 25 يناير"، إذ كشف أن عبد الرحمن شريك بشركة "سيجما" للأدوية المملوكة لشحاتة من خلال شقيق زوجته وهو محمد زيدان عضو مجلس الإدارة.
وأصاف إن ذلك جاء بأن طلب السيد البدوي من أنس الفقي من خلال شريكه حسن عبد الرحمن بإسناد الوكيل الحصري لإعلانات اتحاد الإذاعة والتلفزيون لشركة "ميديا لاين"، وتم الاتفاق بصورة لا تجعل الأمر مفضوحًا، بأن أسند وزير الإعلام السابق وأحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات وكالة الإعلام الحصري للاتحاد بالأمر المباشر، على أساس أن تلك الوكالة مملوكة أيضا للدولة على أن تقوم هذه الشركة بعد ذلك بإبرام اتفاق مشاركة مع شركة "ميديا لاين" للإعلان في إعلانات محطات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية والمحطات الخاصة بقنوات "الحياة" و"بانوراما".
وقال: بذلك تتمكن شركتا صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة "ميديا لاين" للإعلان من الاستيلاء واحتكار 75% من سوق الإعلان المصري، وذلك ضمانا لاستمرار قنوات "الحياة" و"بانوراما" مستغلين في ذلك النفوذ الخاص بوزير الإعلام السابق واللواء حسن عبد الرحمن في الاستيلاء علي المال العام والتربح وإهدار المال العام الذي كان يمكن للمرفق العام تحقيقه لولا هذا الاتفاق المؤثم.
وأشار البلاغ إلى أن السيد البدوي قام بتنفيذ توجهات الدولة والحكومة البائدة بجميع برامج محطات الحياة للتأثير علي الرأي العام، مما أفسد الحياة السياسية بمصر إلي جانب فساد الاقتصاد القومي وتحويل الناتج القومي إلى حفنة صغيرة من رجال أعمال وقادة سياسيين وأعضاء الحزب "الوطني" المنحل.
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المتهمين المذكورين والمقدم ضدهم البلاغ وتوقيع عليهم عقوبة السجن والأشغال الشاقة المؤقتة طبقا للمادة 113 عقوبات.