مجلس الدولة يلزم "الزراعة" بتحصيل مقابل لتخصيص أرض لمؤسس "تمرد"

شكل المستشار حسن البرعى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، لجنة لبحث تخصيص قطعة أرض بناءاً علي طلب تقدم به مؤسس "تمرد" لإقامة مصنع للتغذية المدرسية بمحافظة القليوبية.
وأقرت اللجنة أن "لجنة بيع الحقول الإرشادية" هى المنوط بها التصرف فى أراضى حقول الوحدات الزراعية التى لم تعد صالحة لتحقيق الغرض منها وفقًا للقرارات الجمهورية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقال المستشار حسن البرعى، في مذكرة رسمية أرسلها لوزير الزراعة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتغيير الغرض من استخدام الحقول الإرشادية لإقامة مشروعات النفع العام، لم يشمل أن يكون تخصيص الأراضى دون مقابل مادى، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة فى التصرف فى أراضى حقول الوحدات الزراعية يكون بمقابل لشراء حقول إرشادية جديدة وفقًا للقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1983 -فى عهد مبارك- بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وأضاف المستند، أنه امتثالًا للقرارات الجمهورية السابقة بشأن حقول الإرشاد الزراعى، فإنه يلزم وزارة الزراعة بتحصيل مقابل مادى نظير تخصيص قطعة أرض لمؤسس حركة "تمرد" محمود بدر، لشراء حقول إرشادية أخرى بديلة وفقًا للقانون.